قذاف الدم: أحكام طرابلس تنسف كل بادرة أمل في الحوار

أثارت الاحكام التي صدرت بحق رجال وقيادات النظام الليبي السابق استياء العديد من التنظيمات الليبية وتباينت الآراء حول عدالة المحكمة ونزاهتها واتهمتها بعض الجهات بانها احكام غير شرعية.
كانت محكمة في العاصمة طرابلس. التي تسيطر عليها ميليشيات فجر ليبيا المناهضة للحكومة الشرعية. حكما بالاعدام رميا بالرصاص علي سيف الاسلام القذافي.
أكد أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أن أحكام الإعدام الصادرةپ في طرابلس بحق رموز النظام السابق تنسف كل بادرة أمل في الحوار واستقرار ليبيا وفتحت باب العنف علي مصراعيه لنيران غضب تأكل الأخضر واليابس بليبيا.
وعبر عن دهشته ممن صدم من هذا الحكم وقال: نحن أمام عصابات تمارس في كل صبح الإعدام خارج القانون وتملأ عشرات السجون بأكثر من 40 ألفا من الرجال والنساء دون ذنب سوي رفضهم لدولة الباطل.
وقالپأن الميليشيات التي تسيطر علي الدولة هجرت نصف السكان محملا الدول التي ساهمت في إسقاط الدولة الليبية وتدمير جيشها كل الجرائم والتهجير والدمار الذي يحدث فيها الآن.
طالب قذاف الدم بتدخل عاجل لإيقاف ما وصفهم ب"الدمي" التي نصبت متوقعا ردود أفعال داخلية غاضبة علي أحكام الإعدام تأكل الأخضر واليابس. ما لم يتم تدراك الأمر وعندها لا ندري من سيحاكم من؟!.
كانت المحكمة قد عقدت في العاصمة الليبية طرابلس التي تسيطر عليها حكومة موازية غير معترف بها دولياپ وتنتمي لتنظيم الاخوان الارهابي.
وواجهت هيئة المحكمة تهما من بينها المشاركة في قتل الليبيين بعد ثورة 17 فبراير عام 2011 والتحريض علي القتل والإبادة الجماعية والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتشكيل عصابات مسلحة وجرائم أخري تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج المخدرات.
و صدرت أحكام الإعدام في حق تسعة من مسئولي النظام الليبي السابق من بينهم سيف الإسلام القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبي الأسبق عبد الله السنوسي. و7 مسئولين آخرين
وقد وصدر الحكم علي سيف الاسلام القذّافيپ غيابيا لعدم حضوره أمام المحكمةپ لتواجده في سجن بمدينة الزنتان الجبلية غرب البلاد.
كانت المرة الأخيرة التي مثل فيها سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة في 27 ابريل الماضي عبر نظام الدائرة المغلقة بالفيديو من الزنتان حيث اعتقل في نوفمبر2011.
كما أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلسپ أحكاما بالسجن المؤبد في حق عدد من مسئولي النظام الليبي السابق وهم حسني الوحيشي الصادقپوعامر فرج الدليو ورضوان الهادي علي الهمالي وبشير علي حميدان ومحمد أبوبكر الذيبپوالمبروك محمد المبروك مسعود وعمران محمد الفرجاني ومحمد ضو الحناشي مع حرمانهم من حقوقهم المدنية حرمانا تاماپ وبتغريم عدد منهمپوفقاً لترتيب أسمائهم المعلنة من قبل المحكمة بمبالغ ماليةپوإلزامهم بتعويض الخزانة العامة عما أهدر من مال عامپ وفقا للقيمة المحددة بتقرير الخبراء رقم 80 لسنة 2012. ومقدارها 10 ملايين دينار.
وكان مجلس النواب الليبي قد أقر قانون العفو العام علي كافة الليبيين المتورطين بجرائم مرتكبة بعد 15 فبراير 2011. مع استثناء بعض القضايا الجنائية وأخري تتعلق بالارهاب.
واستثني القانون الجديد جرائم الارهاب وتهريب المخدرات والمواقعة وهتك العرض والقتل علي الهوية والاخفاء القسري والتعذيب. بالاضافة إلي جرائم الحدود متي رفعت إلي القضاء.