حكاية مستشفي الكهرباء مع "شيماء"

أحلام مشروعة

المادة 18 من الدستور المصري تنص علي أن كل مواطن له الحق في العلاج والرعاية الصحية المتكاملة ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ ولكن للأسف ما يحدث علي أرض الواقع عكس ذلك تماماً وهو ما تؤكد رسالة المواطن محمد سيد درويش من القاهرة حيث يقول:
فجأة ودون مقدمات أصيبت ابنتي "شيماء" بمرض مزمن بالمعدة وصرع ولطول فترة العلاج أنفقت عليها كل ما أملك واضطررت للاقتراض من أحد البنوك لشراء العلاج لها ورغم ذلك ساءت الحالة الصحية لابنتي ولم أجد أمامي سوي التوجه بها إلي طوارئ مستشفي الكهرباء حيث إنني كاتب بشركة كهرباء العباسية وبعد يومين فقط فوجئت بإدارة المستشفي تطالبني بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة العلاج ولأنني أصبحت لا أملك من حطام الدنيا سوي الستر طالبت بإعفائي من المبلغ.
تصوروا.. والكلام مازال علي لسان والد الطفلة: بمجرد أن طالبت بإعفائي من المبلغ فوجئت بإدارة المستشفي تقوم بطرد ابنتي وهي في حالة صحية سيئة ثم قاموا بمخاطبة رئيس شركة الكهرباء التي أعمل بها لخصم فاتورة المستشفي من راتبي.
بالطبع تقدمت بتظلم إلي رئيس الشركة لإعفائي من المبلغ لظروفي المالية السيئة إلا أنني فوجئت برفض التظلم ررغم أن القرار رقم 124 الصادر في 9/5/2007 الخاص باللائحة الطبية بالشركة يجيز لي علاج ابنتي بمستشفي الكهرباء وبناء علي ذلك يتم خصم 2% من راتبي لعلاج أبناء العاملين.
ختم القارئ رسالته قائلاً: ابنتي علي شفا الموت لعجزي عن علاجها بعد أن تحجرت قلوب المسئولين بمستشفي الكهرباء وشركتي.
لعل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يصدر قراره الإنساني لعلاج "شيماء" بمستشفي الكهرباء علي نفقة الوزارة مراعاة لظروف والدها المالية الذي افني حياته في العمل بهذه الوزارة.