77 مدرسة.. في مهب الريح بالإسكندرية

يواجه الدكتور هاني المسيري. محافظ الإسكندرية "مأزقاً" بسبب مصير مدارس الإسكندرية. من حيث حالة الأبنية. في ظل التناقض الشديد. بين تقرير شركة المقاولون العرب. التي كان يترأسها. في وقت سابق. المهندس إبراهيم محلب. رئيس الوزراء. وتعاقدت معها وزارة التربية والتعليم. لتولي ترميم الأبنية التعليمية. وبين تقرير هيئة الأبنية التعليمية. التابعة للوزارة. ورغم أن الجهتين حكوميتان. غير أن التناقض بينهما حول مصير "77" مدرسة ينذر ب "كارثة" خطيرة. خاصة أن الأزمة تتعلق بأرواح الآلاف من التلاميذ الأبرياء.
تؤكد شركة المقاولون العرب. أن هناك قرابة "50" مدرسة تحتاج إخلاء فوري. حتي لا تشكل خطورة علي أرواح التلاميذ. تري هيئة الأبنية التعليمية أن هذه الأبنية لا تحتاج سوي ترميم. ولا يستدعي الأمر إخلائها. وتتعدد الأمثلة علي هذا النوع من "التناقض". وأبرزها مدرسة جمال عبدالناصر "بنين" ومدرسة المعمورة الابتدائية تري المقاولون العرب أنها بحاجةإلي إخلاء "4" طوابق آيلة للسقوط. والطريف أن تقرير هيئة الأبنية التعليمية بشأن هذه المدرسة اختصر في أربع كلمات لا تحتاج إخلاء وتحتاج صيانة. ومدرسة كوم الشقافة "ب" الإعدادية. يؤكد تقرير المقاولون العرب أن حالتها خطيرة وتنذر بكارثة إذا لم يتم إخلاؤها فوراً. وإعادة المعاينة. بينما يسير تقرير هيئة الأبنية عن نفس المدرسة في اتجاه معاكس ويؤكد أن حالة المدرسة مستقرة. ومدرسة الزهراء "ب" فرغم تقرير المقاولون العرب المطول عن حالتها. والذي يؤكد أن حالتها تتطلب إخلاء فورياً. وإعادة توزيع الطلبة. حيث أن المكان لا يرقي لتلقي التعليم. غير أن تقرير هيئة الأبنية يؤكد أن حالتها تستدعي الترميم فقط. ومدرسة راتب باشا "ب" يؤكد تقرير المقاولون العرب ضرورة الإخلاء الفوري. وأن المبني لا يصلح مدرسة لوجود مقبرة بالحوش والجار يمثل خطورة. فيما يؤكد تقرير الهيئة تحتاج ترميماً وصيانة. وتتطلب هذه المدرسة. دخول هيئة الآثار كطرف ثالث. بحكم أن هذه المقبرة تدخل في نطاق الآثار.
ينتظر أن يشكل المحافظ لجنة هندسية للفصل بين الجهتين. خاصة أن "التناقض" بينهما يثير العديد من علامات الاستفهام. أهمها. هل شركة المقاولون تضخم حالة الأبنية من أجل إعادة البناء والترميم لتحقيق ربحية أعلي؟ أم أن هيئة الأبنية التعليمية تسعي لتوفير الأموال للوزارة. علي حساب أرواح التلاميذ؟ وهل هناك ضحية للصدام بينهما سوي التلاميذ الأبرياء.