"والي" تنفي عرض قانون التأمينات الموحد علي الرئاسة

نفت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ما تردد حول انتهاء الوزارة من قانون التأمينات الموحد "الجديد" وعرضه علي رئيس الجمهورية.. مؤكدة ان المعروض حاليا يخص مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وانه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد وجار مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي.
أوضحت الوزيرة انه نظرا لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. وإذ انطوي القانون المشار إليه علي تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسي وأجر متغير إلي أجر وظيفي وأجر مكمل أخذا في الاعتبار اختلاف طريقة حساب وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسي والمتغير في ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة .1978
قالت والي: إن قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته قائما بمراعاة ما كان يتضمنه قانون العاملين المدنيين المشار إليه من أحكام فيما يتعلق بتحديد أجر الاشتراك وما يرتبط بذلك من قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية وإزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات فقد كان لزاما اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي بما يتوافق وذلك.