رأي الجهات الأمنية أساسي في فصل أو ضم الدوائر الانتخابية بالقاهرة وقنا

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المىكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. بأن اللجنة تلقت خطابا من اللجنه العليا للانتخابات تضمن موافقتها المبدئية علي التعديلات علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
أوضح أنه يبدو من خطاب اللجنة أنها لم تحسم رأيها بشكل نهائي بعد في توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية وفي مقدمتها فصل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة وضم مركز قفط إلي مركز قنا بمحافظة قنا..وكشف الهنيدي أن اللجنة ستنفذ في الغالب جميع توصيات مجلس الدولة باستثناء دائرة أو دائرتين. وذلك لعدم وجود تجاور جغرافي. جاء ذلك في تصريحات للوزير للمحررين البرلمانيين.
أكد أن اللجنة أرسلت إلي الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها بشأن توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة في عملية فصل ودمج دوائر انتخابية. خاصة فيما يتعلق بضم مركز قفط إلي مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة وذلك بعد ان اعترض الأهالي علي ذلك وتقدموا بالعديد من الشكاوي إلي اللجنة ووزارة التنمية المحلية والإدارية ومجلس الوزراء ذكروا فيها أن تنفيذ هذه التوصية من شأنه إشعال المنطقة هناك.
أكد الوزير أنه سيتم الأخذ برأي الجهات الأمنية خاصة في مديريات الأمن بالدوائر الموصي بفصلها أو ضمها. لدحض أي محاولة لإثارة أعمال العنف في هذه الدوائر.
اوضح المستشار الهنيدي أنه عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير جميع المستجدات الخاصة بالتعديلات المتعلقة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولكن رد اللجنة العليا للانتخابات لم يكن وصل وقت الاجتماع. وأنه أكد للمجلس أن الأمور ستكون قد تبلورت بحلول الاجتماع المقبل بالنسبة لردود الجهات الأمنية واللجنة العليا للانتخابات.