انطلقت فعاليات الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق وسط مقاطعة من جماعات المعارضة البارزة التي دعت الحكومة إلي وقف "القمع الأمني" ضد المتظاهرين أولا. وقال لؤي حسين عضو لجنة المتابعة المعارض الذي قاطع الاجتماع إنه لا حوار ولا مفاوضات حول الحرية والحقوق. فالحوار الوحيد سيكون لمناقشة إقصاء نظام استبدادي والانتقال السلمي نحو دولة مدنية ديمقراطية ترتكز علي المواطنة والقانون وحقوق الإنسان. كما تطالب جماعات المعارضة كذلك بأن تسمح الحكومة بالاحتجاجات السلمية وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والسماح لوسائل الإعلام الأجنبية بتغطية الاحتجاجات بحرية. وقال فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية السورية في الجلسة الأولي من فعاليات اللقاء التشاوري الذي دعت له هيئة الحوار الوطني لبحث أسس مؤتمر الحوار الوطني الشامل إن هذا اللقاء سوف يفضي الي مؤتمر شامل يعلن انتقال سوريا إلي "دولة تعددية ديمقراطية" تقوم علي أساس المساواة بين كل أبنائها. ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم. وتحدث المفكر السوري طيب تيزيني فقال إن المؤتمر يتطلب التأسيس لتفكيك الدولة الأمنية في سورية الذي هو شرط لا بديل عنه لأننا نعيش ثمار هذه "الدولة الأمنية" وهي معروفة بانها تفسد كل شيء بحيث يصبح البلد بلد الملفات تحت الطلب. وطالب التيزيني باخراج "السجناء الذين بقوا سنوات عديدة". ويناقش اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل علي مدي يومين القضايا المدرجة علي جدول أعماله وهي دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية.