انتهت لجنة فحص مخالفات تسليم شقق الأوقاف بمدينة كفر الشيخ من أعمالها وذلك بعد حصر عمليات التزوير التي شابت القرعة العلنية لتسليم هذه الشقق. كشفت أعمال الفحص عن مخالفات جسيمة في تخصيص الشقق البالغ عددها 563 وحدة تراوحت بين حصول اشخاص علي أكثر من شقة في نفس القرعة واضافة اسماء متوفين وتخصيص وحدات لمواطنين تجاوز عمرهم 50 عاما بالمخالفة للشروط بل وتجاهل تخصيص نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة كما ينص الدستور. اكتشفت اللجنة في تقريرها بعد مضي ما يقرب من ثلاثة شهور مفاجآت مذهلة وفسادا كبيرا في اجراءات القرعة الخاصة بهذه الشقق السكنية من بينها ان عدد الأسماء الواردة بالاسطوانة المدمجة 624 مواطنا وليس 626 لتكرار أسماء مواطنين في نفس الاسطوانة وان هناك 504 مواطنين غير حائزين علي وحدة سكنية أو أراض بالمدن الجديدة وأسماؤهم بالكشف رقم 1 سبق تكرار حجزهم بمشروع هيئة الاوقاف بمحافظة كفر الشيخ وان هناك 7 مواطنين غير منطبق عليهم الشروط لسابق حيازتهم وحدات سكنية وقطع أراض بالمدن الجديدة وأسماؤهم بالكشف رقم .2 كما اكتشفت اللجنة ان هناك 87 مواطنا لم يتم البحث والاستعلام عنهم لوجود أخطاء بالرقم القومي أو عدم ذكر الحالة الاجتماعية لهم مما يعوق عملية البحث والاستعلام والموضحة اسماؤهم بالكشف رقم 3 وهناك 26 مواطنا يتم ايقاف التعامل معهم لوجود تشابه في الاسم مع حاجزي وحدات سكنية أو اراض بالمدن الجديدة والموضح اسماؤهم بالكشف رقم 4 ويتطلب الأمر مراجعة بنك التعمير والاسكان في ذلك. قالت اللجنة في تقريرها بخصوص الاستفسار عن وجود حالات متوفين من بين الحاصلين علي الشقق من خلال القرعة أنه لايجوز بأي حال تخصيص وحدات سكنية للمتوفين حيث ان التخصيص يتم بصفة شخصية للمواطن المنطبق عليه الشروط. ويمكن لاحد أبناء الورثة الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم للحصول علي وحدة سكنية طبقا للمتاح. وان الحد الاقصي لسن المتقدم للحصول علي الوحدة السكنية 50 عاما عند التقدم للحجز طبقا للشروط. كانت بداية اكتشاف واقعة الفساد داخل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ عندما تقدم 15 من الأئمة وموظفي وعمال المديرية علي رأسهم يوسف ابراهيم شلتح "نقيب الائمة" بالمديرية ومحمد أحمد البحيري إمام وخطيب بادارة أوقاف غرب كفر الشيخ وشريف محمد سعيد مفتش مساجد بشكوي جماعية أمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أسامة حمدي عبدالواحد محافظ كفر الشيخ والشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة والنيابة الادارية بكفر الشيخ يتضررون فيها من المدير العام والقائمين علي اجراء القرعة علي الوحدات السكنية التي أجريت في 20 يناير من عام 2015 الحالي بمسجد أسد بن الفرات بالدقي والتي تم اجراؤها علي أسماء لا تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها سابقا من قبل الوزارة وقامت اللجنة المنوط بها إجراء القرعة بادراج 982 اسما بعد مدة الاعلان بأكثر من عامين رغم كتاب الوزارة الواضح والصريح بعدم ادراج أسماء قد تقدمت للحجز مؤخرا. الا انهم قد أهملوا كل هذا عن عمد. وقاموا باجراء القرعة التي اتضح بعد ذلك أن بها تزويرا واضحا بالكشوف الموجودة بالهيئة وعدم تعليق الكشوف لمعرفة الفائزين حتي الان. اكتشف الأعضاء المتقدمون للقرعة وجود العديد من الاخطاء والتجاوزات الجسيمة ترقي الي التزوير الواضح والصريح. ومن أمثلة هذه الاخطاء إجراء القرعة علي أسماء خرجت الي المعاش منذ اكثر من عامين وأسماء متوفين منذ أعوام وأسماء تقدمت للحجز تخطت سنها الخمسين عاما وأسماء حصلت علي وحدات سكنية من مجالس المدن وغيرها وأسماء حصلت علي أسهم أراض مدعومة من هيئة الأوقاف وأسماء تقدمت باستقالاتها وذهبت الي الجامعة وأخري لم تتقدم للحجز في الموعد المحدد للإعلان وأسماء أخري قامت مديرية الاسكان باستبعادها لحصولهم علي وحدات سكنية من قبل ومستفيدين بالاضافة الي أسماء مكررة وحاصلة علي وحدتين سكنيتين وأسماء أخري ليس لها أسماء في سجلات المديرية هذا علاوة علي اجراء القرعة دون تخصيص نسبة 5% الخاصة بالمعاقين. وطالبوا في شكواهم. بإيقاف تسليم الوحدات السكنية التي تمت عن طريق القرعة لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية عن طريق النيابة الادارية بكفر الشيخ والرقابة الادارية وهيئة الأوقاف بالقاهرة أو إعادة القرعة علي المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط الذين يبلغون 1162 وليس 2144 كما حدث وتخصيص نسبة ال5% الخاصة بالمعاقين حركيا والمكفوفين والمقررة في القانون والتي أهملوها عن عمد. قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تشكيل لجنة من الوزارة بمعرفة الشئون القانونية لبحث الشكاوي المقدمة من العاملين بمديرية أوقاف كفر الشيخ. وإعداد تقرير نهائي بها للرد علي المتضررين. الذين لم ينتظروا قرار اللجنة. وتقدموا بشكواهم الي النيابة الادارية بكفر الشيخ والجهات المختصة والرقابية الاخري لايقاف هذه القرعة واعادة اجرائها من جديد علي أسس سليمة والتحقيق مع أعضاء اللجنة المتسببة في ذلك.