قدمت هيئة قضايا الدولة طعنا أمام المحكمة الادارية العليا. للمطالبة ببطلان حكم محكمة القضاء الاداري "أول درجة". القاضي بالسماح لأحمد قذاف الدم. منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا بالسفر. أوضحت الهيئة في طعنها ان اسباب منع قذاف الدم من السفر وردت مكاتبة من الشرطة الدولية "الانتربول". بناء علي طلب فرعه في طرابلس الليبية. يتضمن ان قذاف الدم مطلوب للسلطات الليبية. لاتهامه بتزوير جوازات سفر واختلاس أموال عامة. واحداث ضرر عمدي بالمال العام والكسب غير المشروع. وفي يوليو 2012 صدرت بشأنه "النشرة الحمراء".