تحقيقات واسعه.. في احداث ميدان التحرير

عاد الهدوء إلي ميدان التحرير وانتظمت حركة المرور به أما المنطقة أمام الجامعة الأمريكية مدخل شارع محمد محمود من ناحية التحرير فمازال بها عدد من الشباب وقد أحكمت القوات المسلحة سيطرتها علي المنطقة وقام عدد كبير من الشباب الذين كانوا في هذه المنطقة بالانصراف ولكن عدداً ممن يرصدون الأحداث أكدوا أنه الهدوء الحذر وهناك تخوف من تجمع الشباب مرة ثانية.
أكد منصور عسيوي وزير الداخلية الذي أقام غرفة عمليات بمكتبه استعان فيها بعدد من مساعديه لادارة هذه الأزمة أن فقدان الثقة من قبل بعض المواطنين في جهاز الشرطة والناتجة عن رواسب قديمة مازالت تسيطر علي الأذهان وكان لذلك أكبر الأثر فيما حدث من توتر وأن أجهزة الوزارة تعاملت مع الواقعة من وازع حسها الوطني وطالبت الضباط والأفراد والمجندين بضبط النفس إلي أقصي درجة.
أضاف وزير الداخلية أن ما وقع من أحداث جاء وللأسف في وقت تبذل الأجهزة الأمنية جهودها للانتشار واتساع قدرتها في اعادة الأمن للشارع المصري وأصبح ذلك ملموسا بشكل كبير للمواطنين وذلك وفق الاستراتيجية الجديدة لأجهزة الوزارة التي تعلي فيها شأن حقوق الانسان وأحقية المواطن في الطمأنينة علي نفسه وبيته ومصالحه.
قال الوزير ان تحقيقات موسعة تجري في ملابسات الواقعة يتم سؤال العشرات من الشهود وكذا الاتصال بالمستشفيات لحرص عدد المصابين وطبيعة الاصابة وأسباب حدوثها وسوف تضم هذه التقارير إلي ملف التحقيقات ولن يفلت من العقاب كل من تسبب في هذه الأحداث سواء من رجال الشرطة أو المواطنين.
أما عن ما خلفته الأحداث الدامية في ميدان التحرير وبعد انتهاء عمليات حصر المصابين منذ اندلاع الأحداث وحتي الليلة الماضية في المستشفيات فقد تأكد دخول 665 مصابا المستشفيات منهم 65 من رجال الشرطة 7 ضباط و58 من جنود الأمن المركزي مازال 7 منهم في المستشفيات أما عن باقي المصابين فقد غادروا جميعا المستشفيات بعد اسعافهم وكانت اصاباتهم سطحية من جراء قذف الحجارة أو الاختناقات الناتجة عن القاء القنابل المسيلة للدموع ماعدا 8 حالات منها حالتا اصابتهما شديدة.
صرح مصدر أمني مسئول أن وزارة الداخلية ملتزمة بما سبق ان أعلنته بأن التعليمات الصادرة لكافة القوات باستخدام الحكمة وأقصي درجة ضبط النفس وعدم التعامل مع أية تظاهرات سلمية ووفقا لذلك فقد تم اخلاء ميدان التحرير من قوات الشرطة.
قال المصدر ان توجيهات الوزارة تقضي ان التعامل يقتصر فقط علي المحاولات المستمرة والمتكررة علي مبني وزارة الداخلية واقتحامه وهو ما يمثل اتلافا وتخريبا وخروجا علي القانون يستوعب التعامل معه وفقا للموقف الأمني وتطوراته في اطار من التزام الشرعية والقانون.
أوضح المصدر ان التحقيقات بمعرفة النيابة العامة قد بدأت بالفعل كما بدأت تحقيقات موازية بمعرفة الأجهزة المختصسة للتعرف علي ملابسات الأحداث وسوف يتم الاعلان عن نتائج التحقيقات فور انتهائها وبكل شفافية ووضوح وأشار المصدر إلي أن وزارة الداخلية تناشد المواطنين جميعا عدم الانسياق وراء ما يتردد من شائعات وأخبار كاذبة لاحداث الفتنة والوقيعة بين الشرطة والشعب باسم شهداء الثورة وأسرهم والذين هم محل تقدير واحترام لجهاز الشرطة وللشعب المصري كله.