إحالة مونتير وموظفة بالهندسة الإذاعية للمحاكمة التأديبية

ضبط أفلام مخلة للآداب تجمعه مع زميلته

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام. النقاب عن قضية فساد أخلاقي داخل ماسبيرو تورط فيها مونتير بقطاع الأخبار ومسئولة بقطاع الهندسة الإذاعية.
أكد التقرير ضبط "أ. م. س" المونتير بقطاع الأخبار وبحوزته 2 هارد ديسك بسعة 1000 جيجا و500 جيجا 2 كارت ميموري بسعة 2 جيجا وقارئ كروت ميموري أثناء خروجه من باب 4 بتاريخ 8 ديسمبر 2011. تحتوي علي تسجيلات أرشيفية وبرامجية وأفلام إباحية ومشاهد مخلة مع زميلة له تعمل بقطاع الهندسة الإذاعية وتبين أنهما متزوجان عرفياً.
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن "الهارد" يحتوي علي تصوير: ثورة 25 يناير بالكامل وأحداث العراق وأحداث كنيسة الإسكندرية وخطاب "مبارك" بعد حادث كنيسة الإسكندرية ومظاهرات المسيحيين في جامعة عين شمس والبرادعي في ميدان التحرير. بالإضافة إلي فيديوهات له في غرفة النوم ومعه إحدي السيدات في مشاهد إباحية ومساحة 3 جيجا بايت تحتوي علي أفلام إباحية وفيديوهات بأحداث غزة وكليبات أطفال وتصوير من أعلي "البرج" ولقاءات مع متظاهرين من أهالي المفقودين وتصوير أهالي الشهداء وتصوير من داخل البورصة وفيلم تسجيلي وأغاني عن الوحدة الوطنية وصلاة عيد الأضحي في ميدان التحرير وأحداث عن الثورة وتغطية بميدان التحرير أثناء أحداث شارع محمد محمود وتصوير الاعتصامات أمام ماسبيرو وفيديوهات عن العراق وصور له أثناء عمله في استوديو زكنترول خاص بقناة أبوظبي وتنويه عن انتخابات مجلس الشعب.
أضف إلي ذلك: 3 حلقات من برنامج سباق الديمقراطية ودراسة شاملة لتليفزيون السعادة وتسجيل لعملية التحرش بعلية المهدي وبعض الأغاني الحديثة بصور من أفلام قديمة و3 برامج باسم قصة شهيد وتصوير حركة مصانع الأسمنت.
بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقاه المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون جاء فيه أنه من بين الأفلام التي عثر عليها محملة علي هاردي الكمبيوتر. أفلاما تجمع المونتير "أيمن" بزميلة له في العمل. وهما في أوضاع مخلة بالآداب.. داخل حجرة نوم. بينما زميلها المونتير يجلس علي السرير مرتديا ملابس داخلية.. بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من الصور التي تجمعهما معا في أوضاع مثيرة للغرائز.
وتبين من التحقيقات أيضا أن المتهم كان يعمل في قناة "مصر 25" الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية دون الحصول علي موافقة صريحة من جهة عمله. ما يعني أنه ربما قدم المصنفات الفنية المشار إليها إلي تلك القناة للاستفادة منها إعلاميا وسياسيا.
وبحسب التحقيقات فان رئيسة قناة النيل الدولية التي يعمل بها المتهم. أكدت في التحقيقات أنه من حق أي فني في أقسام المونتاج الدخول إلي مبني الإذاعة والتليفزيون بكروت ميموري وهاردات من الخارج. لكن بعد موافقة قطاع الأمن. وأن المواد التي عثر عليها مع المتهم ذات قيمة كبيرة جدا. ومن الممكن أن يستخدمها في عمله كمونتير فيما عدا الأفلام المخلة بالطبع. وأنه لم يتم إخطارها بفقد أي كروت ذاكرة أو "هاردات" مملوكة للقناة التي ترأسها.
وفي التحقيقات أكد أحد موظفي الإدارة المركزية لأمن ماسبيرو. عضو لجنة تفريغ المضبوطات. أن المصنفات الفنية المضبوطة مع المونتير مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون. ومن بينها مصنفات غير خاصة بالاتحاد لكن يجب ضمها إليه. نظرا لعدم وجود نسخ منها في مكتبة التليفزيون.. وأوضح أن أهم الإجراءات المتبعة في حالة دخول كروت ذاكرة أو "هاردات" إلي مبني ماسبيرو. هي تقديمها إلي مسئولي الأمن عند الدخول واطلاعهم علي محتوياتها وسبب إدخالها. وعند خروجها تقدم إلي الأمن مرة أخري لمحوها بالكامل والتأكد من عدم وجود مواد خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون عليها.
أما المتهم . فقد نفي في التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء علي مصنفات فنية خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.. موضحاً أنه حصل عليها من الإنترنت بغرض الاستفادة منها في عمله كمونتير.
وبشأن الأفلام والصور المخلة التي تجمعها بزميلة له. أكد أنها زوجته بموجب عقد عرفي وأن والده وأحد الأشخاص هما شاهدا العقد.. وأن هذه الأفلام لم يطلع عليها أي شخص آخر. وأنه دخل إلي مبني ماسبيرو وخرج منه حاملا المضبوطات المشار إليها. دون أن يعلم أن هناك إجراءات قانونية وأمنية تنظم هذه العملية.
ومن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للإعلام في تلك الواقعة تبين أن المتهم تزوج بالفعل بزميلته بموجب عقد عرفي. غير أن ذلك الزواج تم رغم أنها تحمل بطاقة رقم قومي يثبت فيها أنها متزوجة برجل آخر. أي أنها جمعت بين زوجين في وقت واحد وفقا للأوراق الرسمية.
أكدت المتهمة الثانية أن الصور التي تجمعها بزميلها المتهم الأول تم التقاطها بعد زواجهما عرفيا مباشرة ولم يكن في بالها أن يتم ترويج تلك الصور والأفلام. كما أقرت بأنها بالفعل تحمل بطاقة رقم قومي مثبت فيها أنها متزوجة بشخص آخر في نفس الوقت الذي تزوجت فيه بالمتهم عرفيا. غير أنها مطلقة من زوجها الأول منذ فترة طويلة ولم تقم بتغيير بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بها. وفي ذات الوقت فقدت قسيمة الطلاق.
وخلال التحقيقات قدمت المتهمة بطاقة رقم قومي جديدة مثبتا فيها أنها مطلقة من زوجها الأول وكذلك قدمت مستخرجا رسميا من قسيمة الطلاق.
وافق المستشار سامي فهمي مدير فرع الدعوي التأديبية علي إحالتهما للمحاكمة التأديبية. لأن الأول خرج من مبني الإذاعة والتليفزيون وبحوزته مصنفات فنيه ومواد فيلمية توثق أحداث ثورة 25 يناير بالمخالفة للوائح والقوانين. كما أنه دخل إلي مقر عمله وبحوزته أفلاماً وصوراً مخلة بالآداب العامة تجمعه وزميلة له في العمل.. كما أنه زاول العمل في قناة "مصر 25" الإخوانية دون موافقة جهة عمله.. أما الثانية فقد أثبتت علي خلاف الحقيقة في بطاقة الرقم القومي أنها متزوجة رغم أنها مطلقة منذ فترة طويلة.