ارتياح في "الصيادلة" بعد قرارات تحويل مقدمي دعوي فرض الحراسة .. للتأديب

حالة من الارتياح سادت نقابة الصيادلة بعد قرار الجمعية العمومية غير العادية الاخير التي عقدت بدار الحكمة. باحالة رافعي دعوي قضية فرض الحراسة القضائية علي نقابة الصيادلة وأصحاب شركات توزيع الأدوية للتأديب لإهدارهم حقوق الصيادلة ومخالفة كافة القرارات الوزارية.
پقال د.وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة أن قضيةپ فرض الحراسة القضائية علي نقابة الصيادلةپ أثر سلبياً علي سمعة النقابةپ لتقدمهم بادعاءات كاذبة للمحكمة كما أدي إلي تعطل مصالح الصيادلة بسبب تجميد البنوك لأموال النقابة لحين الفصل في الدعوي.
وأضاف هلال أن مقدمي دعوي فرض الحراسة بإدعاءات كاذبة ضد النقابة أثبت حكم القاضي كذبها في حيثيات الغاء حكم فرض الحراسة علي النقابة .وهو ما يؤكد أن مجلس نقابة الصيادلة ويدير النقابة بنزاهة.
وقال د.عبد الله زين أمين عام نقابة الصيادلة ان النقابة اجرت خلال الفترة الماضية عدة مفاوضات للضغط علي شركات التوزيع لتغيير سياساتها البيعية إلا أنها لم تستجب وأكد أن النقابة ستعمل جاهدة علي اثناء شركات التوزيع عن قرارها وانتزاع الحقوق المشروعة للصيادلة من خلال اتباع كافة الوسائل القانونية.حيث أن ماقامت به الشركات يعد مخالفة صريحة لكافة القرارات الوزارية الصادرة والتي تحدد نسبة خصم نقدي للصيادلة وأوصت الجمعية العمومية بتقديم دراسة جدوي لتأسيس شركة توزيع مملوكة للصيادلة كشركة مساهمة تستطيع التصدي لشركات التوزيع التي تهدر حقوق الصيادلة وقررت الجمعية إحالة الصيادلة الذين يقدمون خصومات صيدلياتهم لهيئة التأديب لمخالفتهم قانون التسعير الجبري وايضا إحالة أصحاب شركات توزيع الأدوية للهيئة التأديبية بالنقابة كما اتخذت الجمعية قراراً باستمرار مقاطعة شركة المتحدة للأدوية.
وناقشت الجمعية العمومية في جدول أعمالها تغيير السياسات لشركات توزيع الأدوية وقيامها بخفض الخصم النقدي لمسحوبات الصيدليات وتقليل فترات الائتمان دون الرجوع للصيادلة وقررت مقاضاة الشركات التي تمتنع عن تنفيذ القرارات الوزارية و تخالف القانون كما قررت الجمعية مطالبة وزارة الصحة بتنفيذ القانون والقرارات الوزارية الصادرة علي الشركات و دعم التفتيش الصيدلي للقيام بدوره.