عمومية الصيادلة: إحالة رافع دعوى الحراسة وأصحاب شركات التوزيع للتأديب

صوت أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة، بأغلبية على قرار إحالة رافعي دعوى قضية فرض الحرسة القضائية على نقابة الصيادلة وأصحاب شركات توزيع الأدوية للتأديب.
جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت الجمعة 6 فبراير بدار الحكمة لإهدارهم حقوق الصيادلة ومخالفة كافة القرارات الوزارية.
وقال أمين صندوق نقابة الصيادلة د.وائل هلال، إن قضية فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة أثر سلبياً على سمعة النقابة لتقدمهم بادعاءات كاذبة للمحكمة،كما أدى إلى تعطل مصالح الصيادلة بسبب تجميد البنوك لأموال النقابة لحين الفصل في الدعوى.
وأضاف هلال، أن مقدمي دعوى فرض الحراسة بإدعاءات كاذبة ضد النقابة أثبت حكم القاضي كذبها في حيثيات إلغاء حكم فرض الحراسة على النقابة ،وهو ما يؤكد أن مجلس نقابة الصيادلة يدير النقابة بنزاهة.
وناقشت الجمعية العمومية في جدول أعمالها تغيير السياسات البيعية لشركات توزيع الأدوية وقيامها بخفض الخصم النقدي لمسحوبات الصيدليات وتقليل فترات الائتمان دون الرجوع للصيادلة.
وصوت أعضاء الجمعية الحاضرون بأغلبية على إحالة أصحاب شركات توزيع الأدوية للهيئة التأديبية بالنقابة ،كما اتخذت الجمعية قراراً باستمرار مقاطعة شركة المتحدة للأدوية.
وصوت الحاضرون أيضاَ على ضرورة مقاضاة الشركات التي تمتنع عن تنفيذ القرارات الوزارية وتخالف القانون.
كما قررت الجمعية مطالبة وزارة الصحة بتنفيذ القانون والقرارات الوزارية الصادرة على الشركات ودعم التفتيش الصيدلي للقيام بدوره .
وقال أمين عام نقابة الصيادلة، د.عبد الله زين ، إن النقابة أجرت خلال الفترة الماضية عدة مفاوضات للضغط على شركات التوزيع لتغيير سياساتها البيعية إلا أنها لم تستجيب .
وأكد أن النقابة ستعمل جاهدة على إثناء شركات التوزيع عن قراراها وانتزاع الحقوق المشروعة للصيادلة من خلال اتباع كافة الوسائل القانونية ، حيث أن ما قامت به الشركات يعد مخالفة صريحة لكافة القرارات الوزارية الصادرة والتي تحدد نسبة خصم نقدي للصيادلة .
وأوصت الجمعية العمومية بتقديم دراسة جدوى لتأسيس شركة توزيع مملوكة للصيادلة كشركة مساهمة تستطيع التصدي لشركات التوزيع التي تهدر حقوق الصيادلة .
وصوت الحاضرون بالجمعية على إحالة الصيادلة الذين يقدمون خصومات بصيدلياتهم لهيئة التأديب لمخالفتهم قانون التسعير الجبري.
صوت أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة، بأغلبية على قرار إحالة رافعي دعوى قضية فرض الحرسة القضائية على نقابة الصيادلة وأصحاب شركات توزيع الأدوية للتأديب.
جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت الجمعة 6 فبراير بدار الحكمة لإهدارهم حقوق الصيادلة ومخالفة كافة القرارات الوزارية.
وقال أمين صندوق نقابة الصيادلة د.وائل هلال، إن قضية فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة أثر سلبياً على سمعة النقابة لتقدمهم بادعاءات كاذبة للمحكمة،كما أدى إلى تعطل مصالح الصيادلة بسبب تجميد البنوك لأموال النقابة لحين الفصل في الدعوى.
وأضاف هلال، أن مقدمي دعوى فرض الحراسة بإدعاءات كاذبة ضد النقابة أثبت حكم القاضي كذبها في حيثيات إلغاء حكم فرض الحراسة على النقابة ،وهو ما يؤكد أن مجلس نقابة الصيادلة يدير النقابة بنزاهة.
وناقشت الجمعية العمومية في جدول أعمالها تغيير السياسات البيعية لشركات توزيع الأدوية وقيامها بخفض الخصم النقدي لمسحوبات الصيدليات وتقليل فترات الائتمان دون الرجوع للصيادلة.
وصوت أعضاء الجمعية الحاضرون بأغلبية على إحالة أصحاب شركات توزيع الأدوية للهيئة التأديبية بالنقابة ،كما اتخذت الجمعية قراراً باستمرار مقاطعة شركة المتحدة للأدوية.
وصوت الحاضرون أيضاَ على ضرورة مقاضاة الشركات التي تمتنع عن تنفيذ القرارات الوزارية وتخالف القانون.
كما قررت الجمعية مطالبة وزارة الصحة بتنفيذ القانون والقرارات الوزارية الصادرة على الشركات ودعم التفتيش الصيدلي للقيام بدوره .
وقال أمين عام نقابة الصيادلة، د.عبد الله زين ، إن النقابة أجرت خلال الفترة الماضية عدة مفاوضات للضغط على شركات التوزيع لتغيير سياساتها البيعية إلا أنها لم تستجيب .
وأكد أن النقابة ستعمل جاهدة على إثناء شركات التوزيع عن قراراها وانتزاع الحقوق المشروعة للصيادلة من خلال اتباع كافة الوسائل القانونية ، حيث أن ما قامت به الشركات يعد مخالفة صريحة لكافة القرارات الوزارية الصادرة والتي تحدد نسبة خصم نقدي للصيادلة .
وأوصت الجمعية العمومية بتقديم دراسة جدوى لتأسيس شركة توزيع مملوكة للصيادلة كشركة مساهمة تستطيع التصدي لشركات التوزيع التي تهدر حقوق الصيادلة .
وصوت الحاضرون بالجمعية على إحالة الصيادلة الذين يقدمون خصومات بصيدلياتهم لهيئة التأديب لمخالفتهم قانون التسعير الجبري.