أطلق مركز الأممالمتحدة للإعلام بالقاهرة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسم الخطوط العريضة لخطة الأممالمتحدة للتنمية لمرحلة ما بعد عام 2015 والذي يمثل نهاية خطة أهداف الألفية التي استغرقت 15 عاماً وتضمنت ثمانية أهداف أساسية للقضاء علي الفقر المدقع وتوسيع الانخراط في التعليم وتمكين المرأة والقضاء علي الأمراض وحماية الاستدامة البيئية. قال فتحي الدبابي بمركز إعلام الأممالمتحدة أن التقرير الجديد والذي لم يصدر بعد في صورته النهائية ويحمل اسم الطريق نحو الكرامة الإنسانية في أفق 2030 سوف يكون الوثيقة المرجعية للمفاوضات الحكومية حول خطة جديدة لتنمية لفترة من 2015 حتي 2030 مشيراً إلي أن الجديد في الخطة التي يتضمنها التقرير أنها تركز علي الإنسان والكوكب وتقوم علي حقوق الإنسان خاصة الحق في التنمية البشرية التي تشمل مكافحة الفقر وانعدام المساواة. بحسب الدبابي فإن الخطة تركز أيضاً علي استفادة الجميع من نتائج التنمية والتصدي لقضية تغير المناخ والعدالة لبناء مجتمعات آمنة ومسالمة. كما تؤكد علي أهمية القطاع العام بإمكانياته علي تعبئة الموارد المالية التي يمكن استثمارها في التنمية إلي جانب إصلاح منظومات الجباية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وإصلاح التفاوت والفوارق بين الناس بين الجهات عبر مكافحة الفساد. أكد التقرير علي أهمية إبراز الأوضاع الخاصة لكل دولة وضرورة توجيه اهتمام خاص للدول الإفريقية والنامية والأقل نمواً وتوجيه اهتمام خاص للتحديات التي تواجه الدول متوسطة الدخل والتي تمر بنزاعات أو بأوضاع هشة. وحول الأحداث الدولية التي يشهدها العام الجديد قال "الدبابي" إن أهمها المؤتمر الدولي حول التنمية بأديس أبابا وقمة الأممالمتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة في سبتمبر القادم والتي يناقش فيها زعماء الدول أهداف التنمية المستدامة. ومؤتمر التغير المناخي في ديسمبر القادم بباريس ومن المنتظر أن ينتج عنه اعتماد اتفاق قانوني لمواجهة التغير المناخي الذي يهدد التنمية علي الأرض.