معهد الكبد ومستشفي الحروق معطلان منذ 15 سنة

مدينة ههيا إحدي مدن محافظة الشرقية تئن مثل غيرها من باقي المدن المحافظة بمشاكل جمة في العديد من القطاعات أبناء المدينة بذلوا ما في وسعهم مع المسئولين لتدبير الاعتمادات المالية لإيجاد حلول علي الأرض وتشغيل المشروعات الصحية المعطلة منذ 15 عاماً ولكن دون جدوي."المساء" التقت بالأهالي للوقوف علي حجم المشاكل التي تعانيها المدينة علي الطبيعة.في البداية يقول عاطف السيد عضو مجلس محلي مركز ههيا السابق: حكاية معهد الكبد الذي تسكنه الأشباح منذ عشر سنوات ولم يدخل الخدمة مما يعد إهدارا للمال العام بدأت عندما تقدم محمد وهدان عضو مجلس الشعب الأسبق بطلب إحاطة لدعم مستشفي الحميات مالياً لخدماته المتميزة وحضور لجنة من الوزارة وبالمعاينة أشادت بالعمل المؤدي من جانب الفريق الطبي لكن رفضت الدعم لكون المبني عبارة عن حجرات مشتتة ولا تتحمل التعلية ووقع الاختيار علي مساحة 1400 متر أرض الخطارة داخل المدينة لإنشاء مستشفي جديد للحميات وتم تخصيص المساحة بقرار من المجلس المحلي للمحافظة وبدأ بناء المستشفي بالفعل حتي جاء د. حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق والذي قرر إلغاء مستشفيات الحميات بالمراكز واقتصارها علي عواصم المحافظات وطرقنا جميع الأبواب حتي التقينا بالراحل د. عزازي علي عزازي محافظ الشرقية الأسبق والذي ساعدنا في استصدار قرار من د. عمرو حلمي وزير الصحة في ذلك الوقت بتحويل المبني إلي معهد للكبد لانتشار المرض بالمحافظة ولخدمتها والمحافظات المجاورة واعتمد 25 مليون جنيه لاستكمال التشطيبات وتم عمل بروتوكول بين وزارة الصحة علي إدارة المعهد والجامعة علي الإشراف علي المعهد وأن يكون فيه زرع كبد ولكن حدث خلاف بين الشركة المنفذة ووزارة الصحة ومازال المنبي قائماً منذ 10 سنوات مما يعد إهدارا للمال العام كما اننا بصدد تأسيس جمعية خاصة لتلقي التبرعات من جميع أنحاء الجمهورية للانفاق علي علاج مرضي المعهد ونطلب تدخل وزير الصحة الفوري رحمة بنا وسرعة استكمال الأعمال ليري المعهد النور.
يضيف السيد: ان نفس الحال بمستشفي الحروق والذي تم إنشاؤه منذ 15 عاما كبديل عن المستشفي الحالي القديم المشهود له بالكفاءة في الخدمة والذي يستقبل آلاف المصابين من الشرقية ومحافظات القناة وجنوب وشمال سيناء والمنظر العام للمبني الجديد يبكي وعلي الرغم من توجيه المحافظ د. سعيد عبدالعزيز عدة إنذارات للمقاول لاستكمال الأعمال لتشغيل المستشفي ولكن آخر طناش ومازال المبني في حالة يرثي لها كما اننا في حاجة إلي منظار فيديو جديد بوحدة مرضي الكبد بمستشفي ههيا والذي قمنا بإنشائه بالجهود الذاتية لأن الجهاز الحالي قديم ويضطر المريض إلي التوجه لمستشفيات أخري ويعود للوحدة مما يضر بصحته ويرهقه.
يضيف السيد محمد غريب: الإدارة التعليمية تعمل في مكان مستأجر وأقسامها مشتتة مما يرهق طالبي الخدمة وأمام قيام الإدارة بدفع أكثر من 40 ألف جنيه سنويا إيجارات قمنا بتخصيص مساحة 1050 متراً عام 2005 خلف مجمع اللغات لإقامة مقر للإدارة وجمعنا ما يقرب من 200 ألف جنيه تبرعات ولكنها لا تكفي للبدء في الإنشاء ونطمع في تدخل وزير التربية والتعليم لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة والسريعة لإنشاء مبني للإدارة والذي يوفر مبالغ كبيرة يتم دفعها سنويا. الغريب اننا تلقينا وعوداً طوال هذه السنوات لكنها لم تر النور.
يشير عبدالحميد محمد مصطفي ان مدخل مدينة ههيا من ناحية الزقازيق يدعو للعجب فلا يمر عام إلا ويتم تكسير ما يتم تنفيذه من أعمال تجميلية مما يعد اهداراً للمال العام وكان من الأولي توجيه هذه المبالغ للصالح العام كما ان القمامة تنتشر بالشوارع وعلي الرغم من رفع مئات الأطنان من مقلب القمامة العشوائي بجوار شريط السكة الحديد وإقامة عمارات سكنية عالية إلا أن المقلب عاد لسيرته الأولي ويتم اشعال النار في المقلب الذي تنبعث منه أدخنة سامة وضارة بصحة الأهالي ومرضي المستشفي المقابل له.
محمد ماهر: محطة مياه الشرب العملاقة بكفر أبو حطب كانت منحة من السماء قبل أن تكون منحة يابانية وكانت مخصصة لخدمة المركز وقراه ولكن المياه التي تضخ لا تكفي والغريب انه تم توصيل المياه لمراكز أخري مما زاد من المعاناة ولابد من سرعة تشغيل محطة مياه العدوة والعلاقمة للمساهمة في انهاء الأزمة وحتي تتوافر المياه بصفة مستمرة خاصة انها لا تصعد الأدوار العليا إلا بالمواتير وفي حالة انقطاع التيار الكهربائي تغيب عنا بالساعات.
مهدي سعد سوق السبت صداع في رأس المدينة وانتشار الباعة علي شريط السكة الحديد يحدث شللاً مرورياً ولابد من نقله إلي مكان آخر خارج المدينة وليكن في المنطقة ابتداء من كوبري الأقصي حتي محطة المياه القديمة والتي تتسع للسوق كما ان التوك توك أيضا في حاجة إلي رابط فمعظم قائديه صبية صغار السن لا يحملون رخص قيادة والمركبات غير مرخصة مما تهدد بكارثة.
أكد الأهالي ان شارع أحمد عرابي الرئيسي أقيم عليه ما يقرب من 50 محلاً بأملاك السكة الحديد بعد الثورة وتم هدم السور الخاص بالمحليات والتي لم تعوض عن ذلك ورغم رفض المجالس المحلية أكثر من مرة لفكرة إنشاء هذه المحلات لتأثيرها السلبي علي حالة الشارع إلا انها أصبحت أمراً واقعاً ولن تنفذ قرارات الازالة الصادرة لها وبالتالي يجب متابعتها وعدم التعدي علي حرمة الطريق العام وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين للحفاظ علي الشارع الحيوي.