كما كان متوقعاً في قضية التخابر "الزيات" يدفع ببطلان احتجاز "مرسي".. بعد "التسريبات"

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و35 متهما آخر من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية "التخابر" لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
استمعت المحكمة لطلبات المتهمين حيث طالب دفاع المتهم فريد إسماعيل من المحكمة بضم صورة من مضبطة مجلس الشعب لطلب إحاطة من المتهم عن بيع الحكومة لمساحة 650 ألف متر من أرض طابا بجنوب سيناء بسعر جنيه ونصف للمتر لشخص يدعي وجيه سياج والذي كان شريكا لشركة "لومر هيلز" الإسرائيلية والذي انتهي بعد التحقيق إلي إعادة الأرض للدولة.
طالب المحامي منتصر الزيات دفاع قيادات الإخوان من المحكمة استدعاء محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وكاترين آشتون النائب الأول لمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.. وقدم الزيات اسطوانة مدمجة تحتوي علي حوار تليفزيوني لبرنامج القاهرة اليوم مع المذيع عمرو أديب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يسأله "أديب" هل ارتدي مرسي الملابس البيضاء فأجاب وزير الداخلية إن مرسي غير خاضع لقواعد السجون لكونه محتجزا في قاعدة بحرية عسكرية وجاء ذلك الحوار في 14 نوفمبر .2013
استفسرت المحكمة عن مصدر حصول الدفاع علي تلك الاسطوانة فأجاب "الزيات" من موقع اليوتيوب.
وقدم المحامي الزيات للمحكمة البيان الصادر من مكتب النائب العام بشأن التسريبات الأخيرة وبعض ما نشر عنه ورد القاضي: قلنا إن النيابة العسكرية تحقق فيه.
فقال الزيات لا شأن لنا بالتسريبات فهي شأن تحقق فيه النيابة العامة أو العسكرية ولكننا ندفع أمام المحكمة ببطلان احتجاز محمد مرسي.
طالب دفاع المتهم محمد رفاعة الطهطاوي باستدعاء مصطفي طلعت الشافعي المشرف العام علي مكتب الديوان والذي يعمل منذ عهد مبارك وحتي الآن للوقوف علي كيفية حفظ التقارير الخاصة برئاسة الجمهورية ومن المسئول عن حفظها وطالب بضم 3 برقيات مشفرة في المهمة الرسمية التي قام بها الطهطاوي والوفد المرافق له بإيران للوصول إلي حقن الدماء في سوريا والوصول لبترول مخفض السعر لكونه سفير مصر لدي إيران.
من جهته قال ممثل النيابة العامة إن الدفع ببطلان احتجاز الرئيس السابق محمد مرسي الذي أثاره الدفاع بناء علي التسريات المزعومة غير مجد لأن الضرورة هي التي دعت لاحتجازه بالقاعدة العسكرية للحفاظ علي حياته من المتظاهرين أو أي شيء آخر.
قال الرئيس السابق محمد مرسي إنه لا يمكن إرسال أي أموال لحماس أو غيرها حتي تمر علي البنك المركزي الإسرائيلي وأنه يتحكم في كل الأموال بصفة إسرائيل محتلة لفلسطين.
وأضاف مرسي للمحكمة عند استفسارها عن موضوع التحويلات البنكية بالدولار: "إنه لا يمكن لأي بنك أن يتعامل بالدولار إلا وتمر الأموال عن طريقة المقاصة بنيويورك وأنه لا يوجد أي أموال تذهب إلي غزة إلا وتمر عن طريق البنك المركزي الإسرائيلي ومنها المعونات وغيرها ثم يحولها إلي عملته الشيكل ثم تصرف. بعد سماح البنك المركزي وتصرف إلي السلطة الفلسطينية أو بالدولار لو استوردوا أشياء والمتحكم الوحيد هو البنك المركزي الإسرائيلي لأنها أرض محتلة ويخضع الكل للبلد المحتلة وإلا لذهبت المعونات مرة واحدة من الدول العربية وأضاف مرسي: لو أن الأموال تحول لحماس لن يسمح بها البنك المركزي الإسرائيلي.