تعديلات الطوائف المسيحية علي مشروع قانون دور العبادة

تعقد الطوائف المسيحية الثلاث اجتماعا ثانيا يوم الجمعة المقبلة لمناقشة قانون دور العبادة الموحد والخروج برؤية موحدة تجاه مشروع القانون فيما كانت الطوائف الثلاث قد تباينت رؤاها في اجتماع سابق "الثلاثاء الماضي" أثناء مناقشة بنود المشروع برئاسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
حصلت "المساء الأسبوعية" علي مسودة التعديلات التي تريد طائفتا الارثوذكس والانجيلية ادخالها علي مشروع القانون.
قال الأنبا موسي أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكية إن التعديلات المقترحة حول قواعد وشروط بناء دور العبادة علي النحو التالي: فيما يتعلق بالمادة الأولي اقتراح تفويض الوحدة المحلية المختصة في مباشرة الاختصاص في التخصيص وفي حالة الرفض يختص المحافظ بالفصل في الطلب. وأن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفقا عليها ولا تتغير بحسب وقت الترخيص وأن تكون مرفقة كلائحة تنفيذية للقانون الصادر وتخفيض فترة الموافقة علي الترخيص الي شهرين بدلا من ثلاثة وعلي أن يصدر قرار البناء أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة.. أما فيما يتعلق بعبارة هدمها أو إحلالها الواردة في مشروع القانون المقترح يجب تغييرها الي هدمها وإحلالها حتي لا تبرر هدم دور العبادة الأمر المثير للفتنة الطائفية.
كما أن الترميم أو التجديد كعمل الدهانات لا تستوجب نفس الاجراءات الموجودة في مشروع القانون.
أضاف فيما يخص البند الثاني من المادة الثانية لم يتم تحديد عدد الأشخاص المطلوب والذي من خلاله سيتم إصدار الترخيص وتحديد العدد يتعارض مع نص الدستور في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لذلك تقترح الكنيسة إلغاء هذه الفقرة لتعارضها مع الحق الدستوري.
وفيما يتعلق بالبند الثالث من نفس المادة الثانية والمتعلقة بالمسافة بين المكان المطلوب فيه انشاء دار عبادة جديدة وبين أقرب دار عبادة من نفس الديانة يقترح إضافة كلمة ذات الطائفة في الصياغة.
كما يقترح إلغاء البند الخامس من المادة الثانية حتي لا يكون ذريعة لايقاف البناء ويترك الأمر للقضاء للفصل فيه.
وفي البند السادس من المادة الثانية يقترح تعديل الحد الأدني لمساحة دور العبادة الي 200 متر بدلا من 1000 متر لصعوبة توافر المساحة في القري والنجوع. وأيضا عدم الاشتراط لتحديد وصف المكان الخاص بمزاولة الأنشطة الخدمية الملحقة بدور العبادة أن يكون بالدور الأرضي وذلك لإعطاء فرصة أفضل لممارسة الدور الخدمي والاجتماعي والثقافي من جانب المجتمع المدني.
وحول البند السابع من المادة الثانية اقتراح بمراعاة ان بعض الأسر تقيم مساكنها كأماكن للعبادة الخاصة. وبقاء هذا النص قد يعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون.
وفي المادة الثالثة اقتراح باصدار لائحة واحدة وثانية تنظم تلقي طلبات الترخيص ولا تترك لكل محافظ حتي لا تعطي فرصة للتوتر الديني في أي منطقة.
وفي المادة الخامسة اقتراح بإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها والاكتفاء بالغرامة علي ألا تزيد علي 50 ألف جنيه وحد أدني 5 آلاف جنيه.
اقترحت الكنيسة أيضا استحداث مادة تنص علي ان تسري أحكام هذا القانون مستقبلا وليس بأثر رجعي.. كذلك تقترح الكنيسة ان يجوز الترخيص بإلحاق دور مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص باقامتها وفقا للضوابط والشروط التي أشارت اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون.
أما القس د. صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية فقال إننا موافقون من حيث المبدأ علي مشروع قانون دور العبادة ولكن هناك لنا بعض الملاحظات أو بعض التعديلات تم اعدادها بواسطة مجموعة من القانونيين والمفكرين من الطائفة الانجيلية وتتلخص في:
المادة الثانية حذف كلمة يجوز وتبدأ المادة بالتصريح بالبناء. مع إضافة نص بأن تستثني من ذلك المباني التي أقيمت لممارسة الشعائر الدينية قبل صدور القانون والموافق عليه من الرئاسة الدينية التابع لها.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة الاقتراح بإضافة الأبنية المشار اليها في المادة 1. 2 الفقرة "1".
وفي المادة الخامسة اضافة فقرة والمعدل بالقانون رقم 119 لسنة .2008
وفي المادة السادسة يقترح اضافة كلمة إداري بعد كلمة قرار وحذف كلمة نهائي بحيث تصبح كلمة قرار إداري بدلا من قرار نهائي.