صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية. بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقي بياناً أمام الاجتماع الذي عقده أمس مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي أكد فيه علي أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر. وتمثل سوقاً كبيرة للصادرات المصرية. وفي ذات الوقت فإن مصر تمثل للشركات الفرنسية مدخلاً إلي الأسواق العربية والأفريقية. وشدد الرئيس علي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين ليرتقي إلي مستوي العلاقات السياسية المتميزة بينهما. وأبرز الرئيس في بيانه أنه بالتوازي مع الخطوات التي تم اتخاذها في إطار خارطة المستقبل. شرعت مصر في تحرك عاجل لإنقاذ الاقتصاد المصري من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية تتضمن خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة. أشار الرئيس إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. ومن أبرزها صياغة قانون الاستثمار الموحد. وتطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين. وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار. أكد علي التزام الدولة بتعهداتها وسداد المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في مصر في قطاع البترول. ودعا الرئيس مجتمع الأعمال الفرنسي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستعقده مصر في مارس 2015 ليكون خطوة مهمة لاستعراض الإجراءات الإصلاحية. والتقدم بخارطة استثمارية موحدة لمصر تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة مستوفية كافة الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية. ونوه الرئيس في ختام حديثه إلي أن مشروع تنمية محور قناة السويس يهدف إلي تحويل قناة السويس إلي ممر للتنمية المتكاملة ويضم ممراً ملاحياً إضافياً. معرباً عن تطلع مصر إلي مساهمة الجانب الفرنسي في المشروع. مشيراً إلي أن مشروع قناة السويس كان ثمرة تعاون مصري فرنسي استفاد منه العالم أجمع. وكان باتريك لوكا رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصري الفرنسي وفؤاد يونس رئيس الجانب المصري قد افتتحا الاجتماع بإلقاء بيانات عكست المستوي المتميز للتبادل التجاري بين البلدين. وتحدثا عن وجود فرص عديدة للتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين. تلا ذلك إلقاء منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة بياناً تطرق فيه إلي الأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية والأهمية التي توليها للاستثمار الأجنبي وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بتحسن التصنيف الائتماني لمصر. قام ماتياس فيكل وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية بإلقاء كلمة أشار فيها إلي أن أهمية العمل خلال الفترة القادمة علي تنويع التجارة بين البلدين. لافتا إلي قيام الجانب الفرنسي بالمساهمة في دعم التوظيف والمشروعات الصغيرة وتطوير المناطق العشوائية في مصر. كما أشاد بجهود الحكومة المصرية في معالجة المشكلات التي كانت تواجه الشركات الفرنسية العاملة في مصر. والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار. مشيرا إلي أن وفداً من مجتمع الأعمال الفرنسي سيقوم بزيارة مصر في مطلع عام 2015 لبحث عدد من المشروعات الجديدة المقترح تنفيذها. ودار نقاش بين الرئيس السيسي والحضور. تم خلاله بحث سبل إقامة مشروعات جديدة في مصر. كما استعرض الحاضرون بعض التجارب الناجحة للتعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات. وأكد الرئيس السيسي علي الدور المهم لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا إلي آفاق أرحب. من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل علي تحقيق الأهداف المشتركة وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في البلدين. مؤكداً علي أن كافة الفرص متاحة في مصر أمام الشركات والاستثمارات الفرنسية. شارك في الاجتماع رؤساء مجالس إدارات كبري الشركات الفرنسية. وعقد بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي. الذي يُعد أكبر جهة ممثلة لقطاع الأعمال في فرنسا. ويلعب دوراً كبيراً في تناول القضايا الاقتصادية وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية للشأن الاقتصادي في إطار المؤسسات الفرنسية. كما يلعب الميديف دوراً لوجيستياً مهماً كحلقة وصل بين رجال الأعمال المصريين والفرنسيين وفي التنظيم والإعداد لمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك. في الوقت نفسه نفي مصدر رئاسي رفيع المستوي ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالخروج من الباب الخلفي لمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي خلال لقائه أمس بمجلس الاعمال المصري الفرنسي. قال المصدر ان هذا الكلام غير صحيح مؤكدا خروج الرئيس السيسي من الباب الرئيسي للمقر وسط ترحيب ومصافحة جميع المسئولين الفرنسيين. ووصف المصدر اللقاء بأنه كان جيدا جدا وقوبل الرئيس والوفد المصري بحفاوة بالغة وشديدة من جانب الحاضرين ولم يحدث ما يعكر صفو اللقاء سواء أثناء عقده أو اثناء خروج الرئيس.