مزايا جديدة للعاملين بالحكومة

ناقش المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع د.اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ابرز محاور مشروع قانون الوظيفة العامة. المقرر ان يكون بديلا للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة.
اكد "العربي" خلال استعراض المشروع ان القانون يأتي اتساقا مع حرص الحكومة علي الاصلاح الاداري وايجاد جهاز اداري حكومي كفء وفعال. يتسم بالشفافية والعدالة. ويخضع للمساءلة والمحاسبة ويقدم خدماته للمواطنين بجودة عالية مضيفاً ان هناك العديد من مشاريع القوانين. التي تصب في هذا الاتجاه سيتم عرضها علي اجتماعات مجلس الوزراء القادمة.
اشار الوزير إلي ان مشروع القانون يضع نظاماً محدداً لشغل الوظائف الحكومية. يتم وفقاً لنظم اختبارات محددة. وعن طريق مسابقة مركزية كما يهدف مشروع القانون لتحقيق الاصلاح الجذري لسياسات الاجور الحالية. بحيث يصبح الجزء الاكبر منها هو الاجر الاساسي والذي سيمثل "60%" بينما يمثل الاجر المتغير "40%" علي عكس ما هو عليه الحال الان. وذلك بما يحقق نقلة نوعية في الربط مع قانون التأمينات والمعاشات. ويساعد علي تبسيط الهيكل الاداري والمالي لصالح القطاعات المنتجة.
اضاف الوزير ان مشروع القانون يحقق التوازن في الاعداد بالجهاز الحكومي طبقاً للاداء الفعلي حيث يبلغ عدد موظفي الجهاز الحكومي نحو 5.6 مليون موظف عام. كما يرفع العلاوات الدورية لتصبح نسبة من الاجر الاساسي الجديد بدلاً من الوضع القائم حالياً. حيث تتراوح بين "5.1 جنيه. و6 جنيهات شهرياً".. ويخفض المدد البينية للترقي إلي ثلاث سنوات بدلاً من ثمانية سنوات في الوضع الحالي. وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقي للموظفين.
اشار الوزير إلي ان مشروع القانون تضمن ايضاً محاور خاصة بتفعيل نظم التدريب وتطويرها وتطبيق مباديء منع تعارض المصالح عن طريق حظر تلقي كل اشكال الهدايا او المجاملات من الهيئات العامة او الخاصة. وكذا المزيد من الشفافية في علنية تقارير الاداء. كما منح المشروع العديد من المزايا للفئات الضعيفة حيث يقترح زيادة مدة الاجازات الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك تقديراً من الدولة لهذه الفئة من متحدي الاعاقة.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس مجلس الوزراء اكد خلال اللقاء. ان هذا القانون سيمثل نقلة نوعية في تحقيق الاصلاح الاداري الذي تعتبره الحكومة الركيزة الاساسية في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة واكد علي ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية عن طريق وجود برامج تدريبية للموظف العام تبدأ منذ التحاقه بالعمل وتستمر مع كافة مراحل ترقيته في الدرجات الوسطي. ولاتتوقف حتي خروجه إلي المعاش. معتبراً ان ذلك هو الضمانة لتطوير اداء الموظف العام والذي سينعكس بالايجاب علي اداء الدولة كلها.
وخلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بوزير التخطيط تم ايضا مناقشة الخطوات التنفيذية التي تم الانتهاء منها تمهيداً لاطلاق الشركة القابضة للاستثمار والتنمية في المحافظات. والمقرر ان يتم في منتصف شهر ديسمبر المقبل. برأس مال 10 مليارات جنيه بمشاركة اساسية من القطاع الخاص.
تهدف الشركة إلي استثمار طاقات الشباب. وتلبية احتياجات واولويات القري والمدن من المشروعات والخدمات الضرورية. وذلك من خلال انشاء شركات فرعية مماثلة في المحافظات. لتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل سنوياً للشباب. في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات التنموية في المحافظات. والتي تتناسب مع الموارد البيئية المتوفرة في كل محافظة.