حكومة أردوغان.. فاشية

حكمت قبضتها علي السلطة القضائية وتزيد صلاحيات الشرطة

فاز مرشحون مدعومون من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بغالبية المقاعد في الانتخابات أعلي هيئة قضائية في البلاد ما يزيد من سيطرة الحكومة علي السلطة القضائية التركية.
تعتبر الانتخابات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع أحدث جولة في النزاع المرير بين الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه السابق وخصمه الحالي فتح الله جولن الذي يتهمه الرئيس باستغلال نفوذه داخل الشرطة والقضاء للإضرار بالحكومة عبر إطلاق مزاعم تتهمها بالفساد. فاز المرشحون الذين يدعمهم أردوغان بثمانية من 10 مقاعد في اقتراع شارك فيه أكثر من 14 ألف قاض ومدع من المجلس الأعلي للقضاة والمدعين. وهو مجلس مستقل مسئول عن تعيين القضاة. وفاز بالمقعدين الآخرين مرشحان محسوبان علي جولن المقيم في الولايات المتحدة. وذلك حسبما أظهرت النتائج الأولية.وجاء ذلك في حين أعدت الحكومة التركية برئاسة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو حزمة أمنية لتقديمها لرئاسة البرلمان خلال الأسبوع الجاري لإقرارها ووضعها في حيز التنفيذ بعد أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها بعض مدن جنوبي وجنوب شرقي تركيا في ظل احتجاجات الأكراد علي هجمات تنظيم داعش علي مدينة كوباني "عين العرب" في شمالي سوريا.
ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية أن الحزمة الجديدة تتضمن زيادة صلاحيات قوات الشرطة لكي تكون مشابهة لصلاحيات الشرطة الأمريكية والدول الأوروبية دون المساس بالإطار الديمقراطي والحريات. إلي جانب فرض عقوبات بالسجن لمدة عامين علي الأشخاص الملثمين وإذا تم التوصل لارتباطهم بمنظمات إرهابية سترتفع تلك العقوبة إلي خمسة أعوام.
تتضمن الحزمة الأمنية أيضاً عقوبة السجن لمدة 5 أعوام علي الأشخاص الذين يلقون بقنابل المولوتوف والذين يضرون بممتلكات الدولة ويثيرون أعمال الشغب والتخريب في المدن التركية.
أفادت تقارير إعلامية بأنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق بشأن استخدام القواعد العسكرية التركية في شن هجمات ضد تنظيم "داعش".