أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء تنظيم الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا ب "غرفة عمليات رابعة" لجلسة 11 أكتوبر لتفريغ الاسطوانات وكلفت المحكمة اللجنة الفنية لإعداد التقرير المطلوب. كانت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين سامي زين الدين وإيهاب المنوفي وسكرتارية أحمد صبحي عباس قد بدأت جلستها بإيداع المتهمين قفص الاتهام وسط إجراءات أمنية مشددة وبمجرد ظهورهم بالقفص رددوا الهتافات المعادية للجيش والشرطة وأجهزة الدولة المختلفة ورددوا تكبيرات العيد وتبادل بديع الضحكات والقفشات مع باقي المتهمين فتم غلق الميكروفونات لمنع وصول الصوت من القفص إلي القاعة وتلاحظ غياب معظم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وقام أعضاء اللجنة الفنية بحلف اليمين القانونية أمام المحكمة. أكد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس المحكمة أمناء الشرطة بطرة ان رئيس حرس المحكمة أخبره بأن المتهم محمد صلاح سلطان موجود بسيارة الإسعاف خارج القاعة وممتنع عن حضور الجلسة فرد عليه الدفاع ان المتهم مريض بإغماء دموي لإضرابه عن الطعام منذ فترة طويلة ولا يصح حبسه لأن ذلك يعني الموت له قائلا "أنا قررت أن أقول ذلك أمام المحكمة لأكون بريئا من ذنبه في حالة وفاته" فرد عليه القاضي "ونحن أبرياء أيضا من دمه ولا نقول شيئا خاطئا في حق أحد". وطالب الدفاع بضرورة إخلاء سبيله علي ذمة القضية لخطورة حالته مشيرا إلي أن المتهم لم يتحرك تماما من محبسه ولم يحضر داخل القفص. وأرسل دفاع المتهم مراد علي بعض الأدوية كما طلب الدفاع لقاء المتهمين لمعرفة موقفهم من السير في القضية من عدمه. وطلب دفاع المتهم أحمد أبوبركة تسليمه الأوراق والمستندات التي ضبطت بحوزته لعدم وجود أي شبهة جنائية فيها وانها تخص عددا من الموكلين لدي المتهم.