نفي مصدر أمني بمركز الإعلام بوزارة الداخلية في بيان رسمي ما تم تداوله علي عدد من المواقع الإلكترونية والإخبارية عن تعاقد وزارة الداخلية مع إحدي الشركات لمراقبة أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وأكد المصدر أن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً. قال اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات إن الوزارة لم تبدأ حتي الآن في فرض نظام رصد المخاطر الأمنية علي شبكات التواصل الاجتماعي وأكد أن الوزارة لم تتعاقد مع أي شركة حتي الآن لتطوير أو تركيب رخص برامج وأجهزة لمشروع المراقبة الإلكترونية المعروف ب "القبضة الإلكترونية" علي مواقع التواصل الاجتماعي وما نشر في هذا الصدد غير صحيح.