يا دكتورة غادة أين فرق علاوة 2007؟!

من الواقع

انتظرنا.. وطال انتظارنا طويلا.. أن تقوم الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بأي إجراء لصرف فرق علاوة 2007 لأصحاب المعاشات بعد التصريح الذي أدلي به البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات بأن الوزيرة قررت بشكل نهائي حسم الجدل الدائر حول صرف هذا الفرق علي أن يتم ذلك قبل عيد الأضحي المبارك.
وقال البدري فرغلي في تصريح لصحيفة "المساء" إن وزيرة التأمينات وعدت بانهاء حالة المماطلة في صرف هذا الفرق الذي صدر بشأنه حكم قضائي عام 2009 من المحكمة الدستورية العليا.
واكد البدري فرغلي أن الوزيرة سوف تجتمع يوم الأربعاء الماضي مع الدكتور هاني قدري وزير المالية للاتفاق علي تمويل تكاليف صرف الفرق الذي طال انتظاره.
مر علي هذا التصريح يوم الأربعاء.. والخميس.. والجمعة.. والسبت.. والأحد. وها نحن يوم الاثنين ولم نسمع من الوزيرة ولا من غيرها أي شيء جديد عن صرف هذا الفرق.. بل لم نسمع أنها عقدت اجتماعا مع وزير المالية لهذا الغرض.
لقد تعودنا من وزرائنا كثرة التصريحات حول المشروعات الجديدة التي يريدون تنفيذها وعن حل مشاكل المواطنين وكلها تصريحات لم تر النور بعد ولم تظهر إلي حيز التنفيذ فيما عدا إخلاء وسط القاهرة من الباعة الجائلين ونقلهم إلي منطقة الترجمان.
واليوم يقال إن السبب في تأخير صرف فرق علاوة 2007 هو من يتحمل قيمة هذا الفرق؟! هل هو وزارة المالية أم وزارة التأمينات الاجتماعية.. وأصحاب المعاشات لا يهمهم من يتحمل صرف الفرق سواء أكان هذا أم ذاك والذي يقدر بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه.. وكل ما يمهمهم هو تنفيذ الحكم القضائي لصرف هذا المبلغ الضئيل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
يا دكتوره غاده والي.. لماذا تتجاهلين أصحاب هذه الفئة المغلوبة علي أمرها؟! ألا تشعرين بمدي احتياجهم لأي مبلغ حتي ولو كان ضئيلا لأنه يسد جزءا من جانب احتياجاتهم.
يا دكتورة غادة.. هذا المبلغ حق لأصحاب المعاشات بمقتضي حكم قضائي.. ألا تخشين أن يتطوع أحدهم برفع قضية ضدك باعتبارك المسئولة عن تنفيذ هذا الحكم؟!
يا دكتورة غادة.. لماذا لا تنزل الرحمة علي قلوبكم من أجل هذه الفئة التي أدت واجبها علي أكمل الوجوه. وجاء الوقت ليجدوا الرعاية الكاملة من قبل الدولة. خاصة أن معظمهم مصاب بأمراض.. والكثيرون منهم لديهم مسئوليات يجب أداؤها.
فمن أين يأتون بالأموال اذا كانت الدولة لا تصرف لهم حقهم المشفوع بحكم قضائي.