.. والفقي يدافع عن نفسه أمام المحكمة: المسئولة المالية صرفت المبالغ علي مؤتمر "الوطني" دون علمي

تتسلم محكمة جنايات القاهرة نهاية هذا الأسبوع مذكرات وتعقب النيابة والدفاع في قضية الإضرار العمدي بالمال العام في الدعاية للحزب الوطني المتهم فيها أنس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق المتهمين بالإضرار العمدي بأموال الدولة بقيمة 9 ملايين و512 ألف جنيه .. قبل الفصل في القضية بجلسة 5 يوليو القادم.
طالب محمد حسام الدين رئيس نيابة الأموال العامة العليا بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين اللذين عصفا بالفضيلة واستحلا أموال الدولة وعاثا في الأرض فساداً وتناسا أن الله بالمرصاد ليكشف سوء مقصدهما واتجاههما الانقضاض علي المال العام بضمائر غائبة.
أكدت النيابة توافر أركان جريمة الإضرار العمدي بالمال العام من حيث ان المتهمان موظفان عموميين وتوافر القصد الجنائي بسلوكهما غير المشروع من خلال تقرير اللجنة المنتدبة من وزارة العدل وإقرار المتهم الأول "الفقي" في التحقيقات والمذكرات المحررة بمعرفة المتهم نفسه.
كما ثبت من خلال أقوال شهود الإثبات بأن المتهم الثاني "بطرس" خصص الأموال المخصصة للسلع والخدمات والطوارئ للدعاية لانتخابات الشعب والشوري والرئاسة والترويج لإنجازات الحزب الوطني طوال فترة حكم الرئيس السابق وثابت ذلك أيضاً من خلال تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة. وأكدت ان الواقعة نموذجاً مؤلماً وفكر شيطاني للانقضاض علي المال العام.
أكد محامي الفقي عدم توافر أركان جريمة الإضرار العمدي وانه ليس هناك ثمة مخالفة في تخصيص هذه المبالغ من وزير المالية وان ما فعلاه هو عملاً قومياً يستحق الإشادة .. فضلاً عن انتفاء علم المتهمين بالإضرار.
عقبت النيابة بأن المذكرات التي عرضها المتهم الأول علي مجلس الوزراء والتي أحالها للإفادة بالرأي وليس ملزماً للمتهم الأول بالتالي لا تتمتع بالمادة 3 من قانون.
سمحت المحكمة "للفقي" بالخروج من قفص الاتهام للدفاع عن نفسه فقال إنه بمجرد وصول التحويل من وزير المالية لصالح الدعاية لانتخابات مجلسي الشوري والشعب والرئاسة وبرامج المرشحين أصدرت تعليمات كتابية بعدم صرف أي مبالغ إلا في الغرض المخصص له.. قال إن ما تم صرفه من خلال القطاع الاقتصادي من هذه الأموال لصالح تغطية مؤتمر الحزب الوطني انفق في غير الغرض المخصص له هذه الأموال وتم دون علمي .. ولم أقابل المسئولة المالية طوال السنوات الستة التي قضيتها وزيراً للإعلام ولم أعطها أي تعليمات بالصرف.. واستغل القطاع الاقتصادي هذا الظرف لتوفير ميزانيته ولم يعلم بهذا التصرف إلا بعد التحقيق معه وحبسه.