5 يونيه.. سماع الشهود في محاكمة وزيري الإعلام والمالية

تستمع محكمة مباحث القاهرة بجلسة 5 يونيو القادم إلي شهود الإثبات الستة في قضية الإضرار العمدي بالمال العام المتهم فيها أنس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق مع إعلان يوسف بطرس غالي بالدعوي المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة والتي طالبت فيها بإلزام المتهمين بتعويض 9 ملايين و512 ألف جنيه.
قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبدالغفار جاد الله بحضور محمد حسام الدين محمد رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر محمد سليمان رجب ورفاعي فهمي استمرار حبس الفقي.
طالب محمد حسام الدين رئيس النيابة بتطبيق أقصي العقوبة علي المتهمين الفقي وغالي وهي الموبد لأنهما خلال عام 2010 بدائرة قسم بولاق أبوالعلا أضرا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما ضرراً جسيماً بأن قام الفقي بطلب أموال من وزارة المالية بصرفها علي الحملة الإعلانية للانتخابات البرلمانية الرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة في الفترة من 81 وحتي 2010 وكذلك الأعمال الحكومية في الفترة من 2004 وحتي .2010
قالت النيابة إن المتهم الثاني "بطرس" وافق علي تعزيز موارد وزارة الإعلام بمبلغ 36 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطات الخاصة بالسلع والخدمات .. وقام الفقي بالفعل بصرف 6 ملايين و512 ألف جنيه من هذه الأموال بالمخالفة للقانون علي الدعاية للأعمال الحكومية والانتخابات البرلمانية والرئاسية وطالب بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين.
بمجرد دخول الفقي قفص الاتهام ظهر مذعوراً وزائغ العينين وتواري وراء الحرس الموجود معه داخل قفص الاتهام .. وكان يرتدي ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.. واللافت ان الحزام كان بني اللون.
حرص الفقي علي عدم إتاحة الفرصة لأحد بتصويره داخل قفص الاتهام وظل يتجول بنظره داخل قاعة المحاكمة ويشاور باصبعه للأمن بمجرد رفع أي شخص هاتفه المحمول لأي سبب مما جعل الأمن يبحث عن صور للمتهم في محمول أكثر من صحفي!!
نادي حاجب المحكمة علي الفقي ثم هيئة المحكمة فرد في المرتين "حاضر" يا فندم ونبهت المحكمة علي الفقي بالاستماع إلي أمر الأمانة وإبداء أي تعليق عليه.
واجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه فانكرها قائلاً محصلش يا فندم في الأولي ثم لم يحدث يا فندم في الثانية.
طالبت هيئة قضايا الدولة ممثلة في المستشارين عبدالسلام محمود وأشرف مختار وأحمد سليمان وهي لجنة شكلتها الهيئة تحمل اسم لجنة مكافحة الفساد واسترداد أموال الدولة بإلزام المتهمان "الفقي وبطرس" بتعويض مؤقت قدره 9 ملايين و521 ألف جنيه مؤكدين ان المتهمين أضر عمداً ضرراً جسيماً بأموال جهة عملهما وخلطا أموال الدولة بأموال الحزب الوطني ووضعا خزينة الدولة تحت تصرف الحزب .