حالة من الاحباط وخيبة الأمل أصابت الآلاف من العاملين بوزارة الكهرباء وذلك لعدم صرف الشركات العلاوات التراكمية التي كان من المقرر بداية صرفها من راتب مايو الماضي. كان د.محمد عوض رئيس الشركة القابضة مصر قد أصدر قراراً بناء علي تعليمات د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة منذ شهرين عقب اللقاءات الساخنة التي استمرت لساعات بوزارة الكهرباء مع ائتلاف العاملين بمحطات الكهرباء والشركات الأخري بالموافقة علي بعض المزايا للعاملين منها وخصم العلاوات الخاصة لجميع العاملين بالقطاع والبالغ عددهم 175 ألف عامل اعتباراً من 1/7/93 وحتي 30/6/2010 طبقاً للنظام التراكمي دون صرف أي فروق مالية عن السنوات السابقة ويتم العمل بهذا القرار اعتباراً من راتب مايو .2011 علمت "المساء" أن شركات الكهرباء عجزت عن تنفيذ هذا القرار وذلك لاعتراض الكثير من الموظفين بالدرجات العليا علي هذا القرار الذي يعتبر ظلماً لهم علي حد قولهم ويساوي بل ويجعل من أقل منهم درجات يحصلون علي رواتب أكبر منهم بكثير الأمر الذي دفع الشركة القابضة الي المطالبة بعمل دراسة واقتراح لكل شركة يتم مناقشته في اجتماع خاص خلال الأسبوع الحالي لإخراج وزير الكهرباء من المأزق الحرج الذي فيه الآن. علمت المساء أيضاً أنه من ضمن الاقتراحات المقدمة أن يتم تحديد نسب معينة تضاف للراتب الشهري بدلاً من صرفها بأثر رجعي لارضاء جميع الأطراف وتحقيق مبدأ المساواة.