التربية والتعليم : معلمو الخط العربي "بالحصة"..ليس من حقهم مكافأة الامتحانات

* بعثت لنا وزارة التربية والتعليم بعدة ردود علي بعض الشكاوي والالتماسات التي تناولناها.
فعما نشر تحت عنوان "تعليم البحيرة عاقبني علي مرضي" والمتضمن التماس المواطن "السيد محمد سعيد" اعادته للعمل بإدارة كفر الدوار التعليمية بمحافظة البحيرة.
قال ابراهيم فرج مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة:
إن مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أفاد أن هناك خطاباً من الوزارة بعدم عودة المنقطعين عن العمل وذلك لعدم تطابق أحكام المادة رقم 23 من القانون رقم 47 لسنة 78 علي العاملين بعقود مؤقتة وانتهت عقودهم للانقطاع والوزارة وشأنها في التعاقد من جديد لسد العجز بمديريات التربية والتعليم إعمالاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 7 لسنة .2010
اضاف انه يتم سد العجز بالمديرية عن طريق الإعلان عن مسابقة طبقاً لأحكام القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 وطبقاً لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة في حالة توافر الدرجات المالية وبناءً عليه علي المذكور التقدم للوظيفة عند الإعلان عن مسابقة في حالة تطابق الشروط عليه.
وعن ما نشر تحت عنوان "مستحقاتنا في ذمة تعليم الدقهلية" والمتضمن تضرر معلمي مدرسة علي مبارك الثانوية للخط العربي من عدم صرف مستحقاتهم والمتمثلة في أعمال الملاحظة والتصحيح ومكافأة الامتحانات.
أوضح أنه بالرجوع إلي أحكام المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 50 الصادر في 30/5/2005 بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وتحديد قواعد وشروط صرفها أكدت أنه يشترط لصرف هذه المكافأة أن يكون العامل مقيداً علي درجة مالية بموازنة الدولة أما الشاكون فهم يستعان بهم للعمل بنظام الحصة في تدريس الخط العربي.
اضاف أنه بخصوص صرف مقابل أعمال الملاحظة والتصحيح فإن هذه الأعمال لا يصرف عنها أي مقابل سوي للقائمين بها بالشهادات العامة والمحلية فقط وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 365 الصادر في 27/2/.1994
وعن ما نشر تحت عنوان "تعليم البحيرة يقف لي بالمرصاد" والمتضمن تضرر المواطن "محمد علي الحناوي" العامل بإدارة ايتاي البارود من عدم تسوية حالته الوظيفية بالمؤهل الأعلي الحاصل عليه أوضح أن مدير عام الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين أفاد أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أكدت بأنه تم ارجاء النظر في تسوية حالات عمال الخدمات المعاونة والذين يحصلون علي مؤهلات أعلي اثناء الخدمة بالمادة 25 من القانون 47 لسنة 1978 وذلك لحين سد العجز القائم.