أكد أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري ان الإصلاح الإداري الذي أقرته الحكومة وبدأت في تنفيذ خطته التي تم إعدادها بالفعل إذا لم يتحقق بشكل حقيقي سيكون هناك تخوف كبير علي مستقبل البلاد خلال الفترة المقبلة مشيراً إلي انه سيكون هناك هيكلة جديدة للأجور خلال شهر. أكد ان وزارته استطاعت بعد مرور شهر علي عملها الخروج بوثيقة للإصلاح الإداري في مصر تنتهي أغلب بنودها خلال ستة أشهر وتتضمن رؤية كلية للإصلاح تشمل تحديات الوضع الراهن علاوة علي ضرورات الإصلاح الإداري ومحاوره. أشار إلي ان هناك تعاوناً بين كل الجهات الحكومية واستقطاب الكفاءات من خارج الجهاز الإداري بجانب الاسراع في إصدار التشريعات الملائمة لعملية التغيير. أوضح في مؤتمر صحفي انه يعمل حالياً علي إعداد منظومة شاملة ومتكاملة لاستكمال الوحدات المحلية بجميع المحافظات وتجهيز مشروع قانون لحرية تداول المعلومات لعرضه علي البرلمان المقبل. أضاف ان الحكومة تعكف ايضا علي تطوير منظومة التقاضي بالتعاون مع وزارة العدل بجانب تطوير قواعد البيانات. قال لن تتم إضافة العلاوة التي تم اقرارها خلال العام المالي الحالي علي الأجر الأساسي للموظف مشيرا إلي انه خلال شهر من الآن سيتم عمل منظومة جديدة لهيكلة الأجور بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة القوي العاملة خاصة انه يعاني من خلل واضح حيث ان 20% مما يتلقاه الموظف هو أجر أساسي والباقي يمثل أجورا متغيرة.