تأجيل قضية الهروب الكبير.. لاستكمال سماع الشهود

بعد جلسة مثيرة وسماع عدد من شهود الاثبات اجلت محكمة جنايات القاهرة.. المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان "الإرهابية" لجلسة 18 اغسطس المقبل لاستكمال سماع شهود الاثبات.
حاول مرسي وباقي المتهمين كالعادة اثارة الفوضي داخل القفص بترديد الهتافات.. وأمرهم رئيس المحكمة بالتزام الهدوء والصمت.
التمس فريق الدفاع عن المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون من المحكمة السماح لاقارب المتهمين بزيارتهم وخاصة الموجودين بسجن العقرب.. وأكدت النيابة العامة انها لم تمنع أحدا من زيارة المتهمين وأن من يدعي غير ذلك يأتي بالدليل.
استمعت المحكمة إلي أحمد جلال الدين ضابط تنفيذ بالتنفيذ العقابي بسجن شديد الحراسة والذي أكد ان اللواء شوقي الشاذلي وكيل قطاع مصلحة السجون طلب منهم الانسحاب من مواقعهم والهروب عقب نفاد الذخيرة وخوفا علي أرواحهم.
فجر الضابط أحمد جمال الدين رئيس قسم العمليات بطرة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد انه تلقي معلومة من ضابط بمباحث أمن الدولة باقتحام السجون قبل الواقعة ب 24 ساعة بحسب شهادته وانه عقب اقتحام الاقسام سوف يتم اقتحام السجون.
أضاف الشاهد انه وقت الاحداث كان ضابطا بالتنفيذ العقابي بسجن شديد الحراسة بأبوزعبل وانه بتاريخ 29 يناير فوجئ بهجوم مسلح من قبل بعض العرب المسلحين والملثمين حيث اطلقوا النيران الكثيفة علي منطقة سجون أبوزعبل من 1 صباحا حتي 4 عصراً ونتج عن ذلك هروب جميع المساجين وحدوث اصابات للأفراد المعينين لحماية أبراج السجن وان المقتحمين كانوا يستلقون سيارات الدفع الرباعي ومثبت عليها من أعلي اسلحة جرينوف بالاضافة إلي الاسلحة الأخري.
استمعت المحكمة إلي شهادة اللواء السابق عبدالناصر خالد علي والذي شهد بأنه كان مأمور سجن ملحق وادي النطرون وقت الأحداث وانه في تمام الساعة 12 مساء يوم 28 يناير حدثت حالة هياج للمساجين داخل السجن وهددوا الضباط بالايذاء ووجهوا لهم السباب بأقبح الألفاظ.
قال الشاهد انه في صباح يوم 29 يناير 2011 في الساعة 2.5 صباحا فوجئوا بضرب نار في الهواء وأصوات معدات ثقيلة تم استخدامها في اقتحام باب السجن من خلال دائرة كهربائية حتي سقط الباب علي الأرض بعد كسره ودخل السجن أ كثر من 80 شخصاً مسلحاً كانوا يرتدون جلاليبا وجواكت ودخلوا العنابر.
سمح القاضي لمحمد البلتاجي بسؤال الشاهد: هل تمت ملاحقة من قام باقتحام السجون؟ وهل تم اتخاذ اجراءات بشأن واقعة الاقتحام؟ فأجاب الشاهد: "أيوه حصل".
كما سأل الشاهد عن ارقام المحاضر بهذه الوقائع فأجاب: الارقام موجودة في النيابة وأنا مليش سلطة عليها وسأله البلتاجي مجدداً: ما تفسيرك لعدم وقوع قتيل أو مصاب طوال ساعات الاقتحام؟ فاجاب الشاهد: هدف المقتحمين هو تهريب المساجين وليس القتل أو الاصابة لذلك لم تقع أي خسائر.
أكد محمد الدماطي وفريق دفاع المتهمين اصرارهم علي مناقشة كل شهود الاثبات موضحاً ان المناقشة تفيد القضية بمعلومات جديدة تختلف عن شهادتهم أمام النيابة العامة وأنه لم يتبق سوي 12 شاهدا يمكن للمحكمة أن تستمع لأقوالهم علي مدار جلستين بعد عيد الفطر المبارك.
استمعت المحكمة إلي اقوال الشاهد منصور محمد عبدالمطلب "مدير السجون العامة للمنطقة المركزية وقت الأحداث" الذي أكد انه يوم الواقعة اتصل به اللواء شوقي الشاذلي وكيل المنطقة المركزية واخبره بوجود هجوم مسلح علي سجون أبوزعبل بمنطقة الشرق واخطره بوجود مهاجمين مسلحين بأسلحة ثقيلة يستقلون سيارات نقل مرتدين "جلاليب" عليها جواكت ولهجتهم مختلفة عن اللهجة المصرية المعتادة انهم تمكنوا من اقتحام السجون وهربوا المساجين في ليمان 1 و2 بأبوزعبل المتواجد به المساجين الجنائيين اصحاب الاحكام المشددة ثم سجن شديد الحراسة بأبوزعبل وهربوا المساجين السياسيين وتم تهريب المساجين بعد اقتحام الأبواب بلوادر من قبل عناصر حزب الله وحماس وبعض بدو شمال سيناء.