الرئيس عبد الفتاح السيسى .. للامة:

قررت تحريك الاسعار .. لانقاذ الوطن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه اتخذ قرار تحريك الأسعار لإنقاذ الوطن.. وقال في كلمته للأمة بمناسبة ذكري العاشر من رمضان 1973 إن القرارات الاقتصادية الأخيرة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.. فهي بمثابة "الدواء المر" لإنقاذ الاقتصاد المصري وخفض عجز الموازنة.. ومازلنا نحتاج لاقتراض 250 مليار جنيه للوفاء بالتزاماتنا.
أضاف أن الأغنياء استفادوا علي حساب الفقراء من النظام السابق للدعم.. وأن الشعب لم يجد من يحنو عليه.
أكد الرئيس السيسي أن الحكومة كلها تتحرك وتقف في الشوارع من أجل بلدنا.. ولتقليل المعاناة علي المواطنين.
وقال: أطلب من كل مسئول في مصر ألا يترك فرصة للانتهازية أو استغلال الفقراء.. وأذكر الإعلاميين بدورهم في الحرب التي نخوضها لبناء مصر.
من جهتهم أكد قادة ورؤساء الأحزاب والقوي السياسية أن كلمة الرئيس في ذكري العاشر من رمضان رسالة طمأنينة للشعب علي مستقبل مصر.. كما رحب الحقوقيون بتوجيهات الرئيس بتسهيل زيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجون وأماكن الاحتجاز في أي وقت مؤكدين أنها خطوة إيجابية للغاية.
في البداية أكد د.محمد أبوالعلا رئيس الحزب الناصري أن خطاب الرئيس كان من القلب وتضمن رسالة طمأنينة للشعب علي مستقبل مصر.
د.محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني أكد أن الرئيس تحدث بكل شفافية ومصارحة مؤكدا أن القرارات الأخيرة هي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية من خلال إعادة توزيع الدعم ووصوله لمستحقيه وسيشعر المواطنون بتغيير حقيقي بعد أن نجح الرئيس في أن يعيد الأمل للمصريين.
د.صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر قال: كلمة الرئيس تعيد روح التفاؤل والتحدي بين جموع المصريين مرة أخري ونجح الرئيس بصدقه ووطنيته أن يشرح الوضع الحالي بكل أبعاده مؤكدا انحيازه للمواطن البسيط ومطالبا الشعب باستدعاء روح العاشر من رمضان.
عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أوضح أن توجيه الرئيس بتسهيل زيارات المجلس للسجون وأماكن الاحتجاز في أي وقت هو خطوة إيجابية للغاية.
حافظ أبوسعدة عضو المجلس ورئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان طالب الأجهزة التنفيذية بترجمة توجيهات الرئيس مشيدا بحديث السيسي عن إعطاء الأولوية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ناصر أمين مدير مكتب الشكاوي بالمجلس القومي أشاد بتوجيهات الرئيس بمنع أي انتهاكات داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وتسهيل عمل المجلس.