شركة قابضة لمنع الممارسات الاحتكارية..ودعم الصادرات

قال منير فخري بعدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن مصر أمامها تحد كبير وهو سيادة القانون. حيث إنها بحاجة الي أن يسود القانون علي الجميع لاستعادة ثقة المستثمر المصري والعربي والأجنبي ويسود الأمن والاستقرار الي الشارع المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يحلم بها الجميع.
أوضح عبدالنور علي هامش افطار اتحاد الغرف التجارية أن مصر بحاجة الي اعادة النظر في القوانين السائدة والمنظمة للأسواق والتجارة. وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات صعبة و"مؤلمة" أحياناً ولكن علي الجميع احترامها وتحملها كي تخرج مصر من عنق الزجاجة.
وأبدي ثقته في رجال الأعمال والمستثمرين والنخبة بأنها سوف تتحمل المسئولية وستعمل سوياً لاعادة الاستقرار الي الاقتصاد المصري والقضاء علي التشوهات والفوارق الكبيرة بين الأغنياء والفقراء.
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن مجتمع الاعمال من اتحادات ومنظمات ومستثمرين عمل وسيعمل لدفع الاقتصاد المصري نحو التنمية والازدهار وجذب الاستثمارات. مؤكداً دعم القطاع الخاص لخارطة الطريق للنهوض باقتصاد البلاد واعادة ثقة المستثمرين.
أضاف الوكيل أن ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري ستبدأ بإعلان التوجه الاقتصادي من الحكومة وما يليه من تحديث للتشريعات من الحكومة. وحل كافة مشكلات المستثمرين. مؤكداً أن الاتحاد سيعمل علي دراسة خطة اقتصادية جديدة من خلال الدستور الاقتصادي الذي وضعه نخبة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين ليكون بمثابة دستور اقتصادي جنباً الي جنب مع الدستور السياسي لا يتغير بتغير الحكومات.
وأشار الوكيل الي أنه تم الحصول علي موافقة اتحاد الغرف العربية للصناعة والزراعة علي استضافة مصر لمؤتمر الصناعة والزراعة السادس عشر في الربع الأخير من العام الحالي.
قال الوكيل إنه تم الاتفاق علي انشاء شركة قابضة للبورصة السلعية في مصر تخلق شركات صغيرة لعمل مناطق لوجستية في مختلف المناطق. وأن تكون نسبة الشركة القابضة 51% والباقي منها سيتم طرحه في البورصة وستساهم في خفض الهالك ودعم الصادرات. كما سيؤدي الي منع الممارسات الاحتكارية. ووضع أسعار السلع الزراعية بشفافية.
أضاف الوكيل أن الثقة ستبدأ بإعداد التوجه الاقتصادي لمصر من الحكومة وما يليه من تحديث للتشريعات من الحكومة. وحل كافة مشاكل المستثمرين. لافتاً الي أن الاتحاد سيعمل علي دراسة خطة اقتصادية جديدة من خلال الدستور الاقتصادي.