السولار وبنزين " 80 " خط أحمر

طالب بعض خبراء الاقتصاد طرح الموازنة العامة للحوار المجتمعي قبل اقرارها والتخلص من الدعم بشكل تدريجي حتي 5 سنوات القادمة مع عدم إلغاء الدعم علي السولار والبنزين وأن إعادة هيكلة الاجور وتحديد الحد الاقصي للاجور هو الحل الامثل لمواجهة عجز الموازنة بدلاً من الغاء الدعم قال خالد علي "المرشح الرئاسي الاسبق خلال المناظرة الاقتصادية" حقائق عن منظومة الدعم في مصر في الخمس سنوات الماضية انه يجب عدم المساس بالغاء الدعم علي السولار وبنزين 80 لاعتماد الفئات الفقيرة والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر واليدوية عليه مشددا علي ضرورة تحريك اسعار بنزين 90 و92 و95 لدعم عجز الموازنة بدلاً من الغاء الدعم علي الفقراء أن فاتورة الدعم والتي تمثل خمس اجمالي الانفاق العام في الموازنة ناتج عن الاساءة المتعمدة لمصادرنا الطبيعية في الطاقة موضحاً أنه مع استمرار دعم الطاقة للمصانع بشرط إعادة تدوير ارباحها في السوق المصري أوضح أن احدث دراسة بالامم المتحدة اثبتت ارتفاع نسبة الفقر 9% لو تم تغيير سياسة الدعم قال انه يجب استهداف للاسر التي تحصل علي الدعم وان هناك طرقا افضل لسد عجز الموازنة بدلاً من الغاء الدعم منها تنفيذ الحد الأدني والاقصي للاجور والذي اصبح ضرورة قومية وضم صناديق الخاصة الحكومية والتي قدرها الجهاز المركزي للمحاسبات 66 مليار جنيه.
طالبت د. اميرة الحداد "استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية" بضرورة الاسراع بالتخلص من الدعم تدريجيا حتي الخمس سنوات القادمة والذي يستهلك 10% من قيمة الانتاج المحلي وخاصة أن الجزء الاكبر منه يذهب إلي الطاقة وبنسبة 5.1% وللغذاء بنسبة 1.9% وأن الدعم يتسرب لغير مستحقيه ويستفيد منه الطبقة الغنية عن الفقيرة حيث أن 93% من دعم البنزين يذهب للطبقات غير الفقيرة والتي تمتلك سيارات و65% من دعم الغاز الطبيعي يذهب لسكان المدن وليس للاماكن الفقيرة.
اشارت إلي أن دعم الطاقة يستفيد منه مصانع الاسمنت والحديد والالمونيوم وبالغاء ذلك الدعم طبقا لدراسة للبنك الدولي سيتم اضافة 15% في الموازنة العامة كما طالبت بالغاء الدعم علي الخبز والارز والزيت التمويني لانه يؤدي إلي عدم الكفاءة الصحية وأن يتم دعم الخضار والفاكهة بدلاً منه وأن تبدأ الحكومة بنفسها في ترشيد الاستهلاك بتخفيض الاضاءة صباحا وإلغاء التكيفات.
أضافت انه إذا تم تخصيص واستخدام 50% من مخصصات الدعم وتوزيعه نقدا علي كل المصريين سيكون مردوده اقوي علي الفقراء وبالإضافة إلي توجيه بنود الدعم لاقامة الطرق وبناء البنية التحتية حتي ترتفع التنمية في مصر ويشعر بها الفقراء أكثر وخاصة ان مخصص الدعم اصبح يزاحم الحكومة في الانفاق علي الاستثمارات الجديدة مؤكدة أن يتم تخصيص اجمالي المبالغ الموجهة للدعم بنسبة 20% من الفقراء.
قال عمرو عادلي "الباحث بمركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون جامعة ستانفورد" أن فاتورة الدعم بعد ثورة 25 يناير اصبحت تمثل عبئا وضغطا شديداً علي الموازنة العامة وخاصة فيما يمس الاحتياطات الدولارية حيث يتم استيراد 10 مليار دولار سنويا علي استيراد الوقود وان دعم الطاقة في مصر يعود علي الفئات الاكثر دخلا وحتي انه يوجد في مصر 50 مصنعا يحصلون علي ثلثي دعم الطاقة من الموازنة العامة وأن قطاع الاسمنت يعد حالة فجة لذهاب الدعم الحكومي لكبار المنتجين بقطاعات كثيفة الطاقة والرأسمال لدرجة أن شركة لافارج الاجنبية حصلت علي مدار 7 سنوات علي ملياري جنيه من الموازنة العامة للدولة وكل ارباحها موجهة للخارج وتحصل علي دعم طاقة من الحكومة.