اكد اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ان القطاع لم يتلق الليلة الماضية اي اخطارات رسمية لاخلاء سبيل عبدالله الشامي الصحفي بقناة الجزيرة وال 12 الاخرين من المحبوسين احتياطياً علي ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة معهم في قضية فض اعتصام رابعة العدوية. قال ان القطاع لايمانع في تنفيذ كل ما تصدره الجهات القضائية والنيابة العامة من قرارات واحكام موضحاً ان وزارة الداخلية هي جهة انفاذ القانون. قال اللواء راتب انه فور ورود قرار النيابة في هذا الشأن سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية لتنفيذها علي الفور طالما لا يوجد ما يمنع ذلك قانوناً. افاد مصدر امني رفيع المستوي بأن الافراج عن عبدالله الشامي سيكون من مديرية امن القاهرة لانه مودع علي سبيل الامانة في سجن طرة وهو في الاصل محبوس بأحد اقسام القاهرة وبالتالي فإن عملية اخلاء سبيله ستتم من مديرية امن القاهرة ما لم يكن مطلوباً علي ذمة قضايا اخري.. جاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين ومن بينهم "الصحفي" عبدالله الشامي مراسل قناة الجزيرة الفضائية القطرية لظروفهم الصحية.