خالد عبدالعزيز في مؤتمر البث التليفزيوني: مشاكل الأندية أمام مجلس الوزراء

في سابقة تعد الأولي من نوعها في تاريخ الرياضة المصرية قرر المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وضع ملف مشكلات الأندية أمام مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب في اجتماعه يوم الخميس القادم لاتخاذ قرارات حاسمة في حل هذه المشاكل لإنقاذها من الأزمات الطاحنة التي تعاني منها وتهدد قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه رعاية النشء والشباب وقطاع البطولة.. خاصة الضرائب والجمارك والتأمينات.
أضاف الوزير ان الوزارة سوف تتحمل من الآن فصاعدا تكاليف إشارة بث المباريات للتخفيف عن كاهل الأندية وبما يضمن إتاحة الفرصة أمامها لزيادة عائد بيع حقوق الدوري العام لكرة القدم والتي حان الوقت لأن يتكاتف الجميع لجنة أندية واتحاد كرة القدم والتليفزيون المصري لتعظيم هذا العائد ليصل إلي 350 مليون جنيه في الموسم بما يتناسب مع أهمية الدوري الكروي المصري ويليق بإمكانيات لاعبيه وتاريخ الكرة المصرية.
جاءت هذه القرارات لوزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الذي عقده مع لجنة أندية الدوري الممتاز برئاسة المستشار مرتضي منصور وبحضور رؤساء الأندية أعضاء اللجنة وجمال علام رئيس اتحاد كرة القدم وإيهاب لهيطة ومحمود الشامي عضوي اتحاد الكرة ولجنة الأندية ومجدي لاشين رئيس قطاع التليفزيون وعبدالفتاح حسن رئيس القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري وذلك لبحث مشاكل ومستقبل البحث الفضائي للدوري العام والمستحقات المتأخرة للأندية لدي التليفزيون لعدم التزامه بسداد أقساط بث مباريات الدوري طبقا للعقد المبرم مع لجنة الأندية ولاتحاد الكرة والذي ينص علي شراء حقوق الدوري ب 70 مليون جنيه مقسمة علي أربعة أقساط ولم يسدد التليفزيون سوي 8 ملايين جنيه فقط من القسط الأول.
تصحيح المسار
أكد الوزير أن المؤتمر لا يعد تدخلا في شئون اتحاد كرة القدم ولجنة الأندية ولكن هدفنا هو دعم ومساندة الأندية والمنتخبات الوطنية لوضعها علي الطريق الصحيح من خلال تعظيم عائدات حقوق بيع الدوري .
وعندما بدأ المستشار مرتضي منصور رئيس لجنة الأندية الحديث عن رأيه في الأزمة ومستقبل البث لمباريات الدوري فجر العديد من القضايا المهمة والتي يمكن أن تكون نقطة تحول في مستقبل الأندية المصرية حينما أعلن أن لجنة الأندية ليست معنية بقضية البث فقط ولكن بكل ما تعانيه الأندية من مشاكل وطموحات.. وأعرب عن أسفه الشديد لغياب الدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام عن حضور المؤتمر لأنها الوحيدة التي تملك إصدار القرارات بسداد مديونية الأندية.
استطرد المستشار مرتضي منصور ان مشاكل الأندية بالإضافة للبث الفضائي سنجدها كثيرة في مقدمتها الضرائب والتأمينات التي باتت تمثل مديونية بالملايين علي الأندية فنحن في الزمالك مطلوب أن ندفع 73 مليون جنيه للضرائب و50 مليونا للتأمينات.. والضرائب قامت بالحجز علي النادي الإسماعيلي وتم تحرير محاضر في الشرطة ضد رئيس النادي وكأنهم يريدون حبسه علما بأن الأندية تقوم بدور وطني كبير في رعاية النشء والشباب وغياب دورها يعني سقوط أبناءئنا في براثن التطرف والإرهاب والإدمان بينما الأندية ليست هيئات تبحث عن الربح.
وهناك مشكلة مديونيات الأندية لنقابة المهن الرياضية والجمارك فلماذا لا يسمح للأندية باستيراد أجهزة وأدوات بإعفاء جمركي وأتوبيسات لنقل اللاعبين.. وأيضا التهديد الدائم للأندية التي خصص لها أرض لبناء فروع جديدة بسحبها.. وأيضا أصبح غياب الجمهور عن حضور المباريات يمثل مشكلة في ضعف الإيرادات والإعلانات.. ويجب سرعة إصدار قانون شغب الملاعب وحماية الجماهير والأحداث والبطولات الرياضية.
وهنا لابد من حل جذري لمشكلة الألتراس التي تركناها 4 سنوات حتي تفاقمت لذلك لابد من عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة يتم فيه دعوة وزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة ورؤساء الأندية الجماهيرية ورئيس اتحاد كرة القدم ورؤساء روابط جماهير الألتراس يتحدث فيه ممثلي الألتراس بصراحة عن مشاكلهم مع وزارة الداخلية حتي يتم توقيع بروتوكول ينهي هذه المشكلة للأبد.
أما بالنسبة لمقترح إسناد تأمين مباريات الدوري لشركات أمن خاصة هو كلام غير مقبول لعدم امتلاك أفراد هذه الشركات حق الضبطية القضائية.. كما أن الأندية غارقة في ديونها وليس لديها إمكانيات للدفع لهذه الشركات.
أضاف المستشار مرتضي منصور ان القضية الأخطر وتحتاج إلي وقفة وتكاتف الأندية هو انحراف نظام الاحتراف في مصر الذي تحول لاغتراف فاللاعب الذي لا يزيد سعره علي 300 ألف جنيه يصبح بملايين نتيجة المزايدة بين الأندية.. كما أن الأندية الكبيرة تخطف اللاعبين الموهوبين من الأندية الصغيرة وتعوق قدرتها علي الصعود لدوري الأضواء لذلك يجب وضع بروتوكول بين الأندية في عملية بيع وشراء اللاعبين يحتاج خطف اللاعبين من الأندية الصغيرة ويحمي الأندية من مزايدات اللاعبين.
سداد المتأخرات
استطرد المستشار مرتضي منصور قائلا أما بالنسبة لقضية بث مباريات الدوري بأن التليفزيون إذا لم يلتزم بسداد المديونية خلال الأيام القليلة القادمة سيتم منعه من دخول الملاعب وكل المباريات.. أما بالنسبة لإشارة البث التي تمثل عقبة أمام الأندية والقنوات الخاصة في تحقيق عائدات كبيرة لبيع حقوق الدوري فإنني أعلنها أن إشارة البث تلك للشعب المصري لأن التليفزيون المصري هو تليفزيون الشعب وبالتالي فليس من حقه بيع إشارة البث وهنا سارع المهندس خالد عبدالعزيز ان وزارة الشباب والرياضة سوف تتحمل تكاليف إشارة البث التي تصل إلي 400 ألف دولار في الموسم الواحد.
وفي ختام كلمته طالب المستشار مرتضي منصور الوزير خالد عبدالعزيز باعتباره عضوا بالحكومة المصرية بنقل ملف مشاكل الأندية أمام الوزراء المعنيين وفي مقدمتهم وزراء المالية والداخلية والإعلام لوضع حلول جذرية ونهائية لها حتي تتمكن الأندية من الوفاء برسالتها تجاه خدمة المجتمع.. وبناء عليه قرر خالد عبدالعزيز التحرك فورا بعرض هذا الملف علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب في اجتماعه يوم الخميس القادم.
وكان جمال علام قد كشف عن تعرض اتحاد الكرة لأزمة مالية طاحنة وانه لابد من سرعة سداد التليفزيون حتي يتمكن الاتحاد من تنفيذ برامجه في إعلان المنتخبات الوطنية للكرة وطالب بضرورة حل مشكلة مباراة غانا والمنتخب حيث وقع الاتحاد الافريقي مليون و900 ألف دولار بسبب إذاعة. كما أن نتائج أنديتنا في بطولة افريقيا تأثرت بغياب الجماهير ولذلك طالب بضرورة عودة الجماهير.
وفي المقابل اختتم خالد عبدالعزيز المؤتمر معلنا أنه سوف يبحث حل مشكلة مباراة ومدي إمكانية سداد وكذلك سوف ينسق مع التليفزيون لسرعة سداد المديونية مؤكدا انه لا يمانع في قيام وزارة الشباب والرياضة بسداد جزء من المديونية نيابة عن التليفزيون.