القنابل والمتفجرات كيف تدخل إلي الجامعات؟!

من الواقع

بين يوم وآخر يتم الاعلان عن العثور علي قنابل ومتفجرات داخل أحواش الجامعات.. وآخرها العثور علي حقيبة بها 12 قنبلة بجامعة عين شمس وقنبلة بجامعة الأزهر وقبلها في جامعتي القاهرة والمنصورة.
كيف دخلت هذه القنابل والمتفجرات دون ان يلحظ رجال أمن الجامعة أو دون أن تلحظ الشرطة دخولها؟! ولماذا لا تتخذ إجراءات وقائية لكشف هذه المتفجرات وحامليها قبل الدخول للحرم الجامعي.
المفروض في مثل هذه الحالات ان توضع بمداخل الجامعات أبواب الكترونية يمر من خلالها الطلاب والاساتذة والعاملون علي غرار ما يتم في المطارات أو في البنوك وغيرها من الأماكن التي تستدعي منظومات أمنية خاصة.
سوف افترض ان الحرم الجامعي لأية جامعة له عدة ابواب يمكن الدخول منها.. فلماذا لا تغلق كل الأبواب ويقتصر الدخول علي باب واحد يتم تأمينه الكترونيا.. فإذا تعذر تنفيذ ذلك لسبب ما كأن تكون الجامعة مترامية الأطراف فيخصص للدخول بابان أو ثلاثة مؤمنين.. وبالطبع لابد أن تخضع سيارات الأساتذة وأية سيارات يتم السماح بدخولها إلي التفتيش اليدوي إلي جانب التفتيش الالكتروني.
علي انه لابد أن يوضع نظام لا يسمح بدخول أحد إلي الحرم الجامعي غير الطلاب وكل من له صلة بالعمل داخل الجامعة ويكون ذلك عن طريق البطاقات الطلابية وحبذا لو تكون بطاقات الكترونية يتم تمريرها من داخل جهاز كما هو متبع في مبني ماسبيرو للإذاعة والتليفزيون.. والهدف منع المتسللين من خارج الجامعة بعد أن عرفنا ان كثيرا من المتظاهرين ليسوا من طلابها.
وإذا افترضنا ان المفرقعات يتم ادخالها من منافذ غير أبواب الدخول كأن يكون ذلك عبر تسلق أسوار الحرم الجامعي فذلك يستدعي مراقبة هذه الأسوار اما بواسطة رجال الشرطة أو وضع كاميرات تكشف المتسلقين وضبطهم.
المهم في هذا الشأن أن يتم تأمين الجامعات بشكل محكم حرصا علي حياة الطلاب وعلي المنشآت الجامعية ولا ندع فرصة للمخربين والإرهابيين لاصابة الطلاب بالرعب وتخريب المنشآت.. وهذه الإجراءات ضرورية في تلك الفترة بالذات ومطلوبة حتي تنحسر الموجة الإرهابية ويعود الأمن والاستقرار للوطن.
والإجراء الذي اتخذته جامعة الأزهر بفصل 25 طالبا وطالبة بشكل نهائي لارتكابهم أعمالا تخريبية مخلة بالأمن إجراء حازم ويجب التوسع فيه في كل الجامعات وفصل كل طالب أو طالبة يخرج عن القانون بهدف تعطيل الحياة الجامعية والتأثير علي مستقبل الطلاب وزعزعة الأمن بشكل عام.
لو تم فصل كل طالب مشاغب ومنحرف فصلا نهائيا سيصبح بلا مستقبل ويكون عبرة لغيره خاصة ان المجلس الأعلي للتعليم الجامعي الخاص اتخذ قراراً صارما بمنع قبول أي طالب يتم فصله من الجامعات الحكومية بسبب ارتكابه عمليات مخلة بالأمن بالجامعات الخاصة.
وهذا القرار يغلق الأبواب في وجوه هؤلاء الطلاب خاصة إذا كانوا يتلقون أموالا من جهات ممولة للإرهاب في مصر تمكنهم من الالتحاق بالجامعات الخاصة تعويضا عن الجامعات الحكومية التي فصلوا منها.
ان التضييق في دخول الجامعات عن طريق البطاقات الالكترونية والاجراءات الأمنية سوف يكشف بسهولة كل من يحاول القيام بأعمال تخريبية داخل أسوار الجامعة إلي جانب الكاميرات التي تحدد هوية وشخصية هؤلاء المخربين.
نحن في أمس الحاجة إلي إجراءات صارمة لفرض الأمن حتي تستقر الأمور وينصرف الجميع إلي العمل والإنتاج.. ولن يتم ذلك إلا من خلال منظومة أمنية محكمة غير قابلة للاختراق.