وزارة العدل مطالبة بالرد علي شكاوي صباحي

من الواقع

حتي لا ندع فرصة للتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية يجب التحقيق أولاً بأول في أي شكوي لأي مرشح حول أي انتهاكات أو مخالفات في تصرفات تصدر من العاملين في الدولة الذين لهم صلة بهذه الانتخابات.
لقد أعلنت الحكومة أكثر من مرة من خلال رئيسها المهندس إبراهيم محلب ومن خلال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن الدولة ستكون علي الحياد تماماً في هذه الانتخابات.. وأكدت أننا سنشهد العالم علي أن مصر أجرت انتخابات حرة ونزيهة.
ومن هنا.. فإننا نطالب السيد المستشار نير عثمان وزير العدل أن يحقق في الشكاوي الصادرة عن حملة المرشح الرئاسي المحتمل السيد حمدين صباحي حول عدم حيادية موظفي الشهر العقاري وتعنتهم في استخراج التوكيلات اللازمة للمرشح.
الشهر العقاري مصلحة تابعة لوزارة العدل مباشرة.. وكان المفروض أن يشكل الوزير لجنة في الوزارة لمتابعة استخراج التوكيلات للمرشحين والتحقيق فوراً في أي مخالفة تصدر من أي موظف في أي مكتب ومجازاته وإبعاده إذا ثبت صدق الشكوي.
والمفروض ألا يكتفي المرشح المحتمل للرئاسة بإطلاق التصريحات عن عدم حيادية مكاتب الشهر العقاري لتتناولها أجهزة الإعلام فقط.. بل عليه أن يتقدم بشكوي محددة يذكر فيها وقائع المخالفات والموظف المخالف والمكتب الذي يعمل به.
لا نريد منذ البداية أن يبدأ التشكيك في نزاهة الانتخابات.. لأننا نريدها فعلاً نزيهة وشفافة.. والشعب هو صاحب الكلمة أولاً وأخيراً في تحديد اسم الرئيس الذي يريده من خلال الصندوق.. لذلك لابد أن نقطع الشك باليقين في أي محاولة لتشويه الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية التي سيتم إجراؤها لاحقاً.
والذي لاشك فيه أن مرور عملية الانتخابات الرئاسية بسلام دون أي منغصات أو مضايقات سوف يعطينا أملاً كبيراً في إجراء انتخابات برلمانية سليمة علي نفس المنوال.
لقد صدرت من أعضاء حملة السيد حمدين صباحي منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح عدة شكاوي من موظفي الشهر العقاري. ولسنا نعرف علي وجه التحديد مدي صحتها أو عدم صحتها.. والفيصل في ذلك هو تشكيل لجنة بوزارة العدل لتقديم الشكاوي إليها علي أن تكون الشكوي متضمنة وقائع محددة.. ولابد من إعلان نتيجة التحقيق علي الفور في أي شكوي حتي يطمئن المواطن لسير العملية الانتخابية بنزاهة تامة.
آخر الشكاوي التي قرأتها في هذا الصدد أن السيد حمدين صباحي انتقد في بيان صدر عن حملته الانتخابية يوم الثلاثاء الماضي الانتهاكات التي وقعت في عدد كبير - كما يقول - من مقار الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية في اليومين الأولين لفتح باب الترشيح.. تتعلق بعدم حياد الموظفين في عدة مكاتب ومنع استخراج التوكيلات في مكاتب أخري.
وحذر حمدين صباحي - في بيانه - من أن هذه التصرفات تهدد جدية العملية الانتخابية وتجعل من أجهزة ومؤسسات الدولة طرفاً داعماً لصالح مرشح ضد مرشح آخر.
نتذكر جميعاً أن السيد حمدين صباحي بدأ عملية التشكيك في نزاهة الانتخابات من قبل فتح باب الترشيح بفترة ليست بالقصيرة. وحذر من تزوير هذه الانتخابات.. وأفاض في الحديث عن ذلك أكثر من مرة وهو الأمر الذي دفعني أن أكتب مقالاً نشر في هذا المكان يوم 22 مارس الماضي تساءلت فيه: لماذا يستبق الاستاذ حمدين الأحداث ويفترض تزوير الانتخابات؟!
هل هذا أسلوب من أساليب المناورات في العمليات الانتخابية؟! وهل هو أسلوب متعارف عليه؟! أم أننا أمام شكاوي حقيقية تدين موظفي الشهر العقاري؟!
الفيصل في ذلك هو وزارة العدل التي يجب أن نسمع صوتها رداً علي هذه الشكاوي لوضع الأمور في نصابها الصحيح.