طلب هشام زعزوع وزير السياحة من غرفة المنشآت الفندقية اخطار جميع الفنادق والقري والموتيلات والمنتجعات السياحية بعزم الوزارة علي تفعيل نص المادة 20 من قانون المنشآت الفندقية رقم "1" لعام 1973 حيث تمنح هذه المادة وزير السياحة سلطة إلغاء ترخيص أي منشأة تخالف قواعد الآداب العامة أو تأتي بأفعال تضر بسمعة البلاد وأمنها. كما قام الوزير بتكليف أسامة العشري رئيس قطاع المنشآت الفندقية بإجراء تنسيق مع الغرف السياحية لتفعيل فكرة "القائمة السوداء" التي سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسي والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء علي كافة المنشآت السياحية لمنع توظيفهم بهذه المنشآت. أخطرت الوزارة حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية بضرورة التنبيه علي مندوب أو ممثل الشركة حال تنفيذ أي برنامج سياحي لسرعة اتخاذ اجراءات قانونية جادة في حالة شكوي أي من السائحات من التحرش الجنسي وذلك بإعداد مذكرة بما تضررت منه السائحة أو السائح والأفعال التي تمت مع وصف هذه الأفعال وصفاً دقيقاً محدداً وتقديم البلاغ إلي النيابة العامة أو إلي الشرطة وإدلاء المندوب بأقواله كشاهد علي الواقعة أو اصطحاب شاهد الاثبات معه والحرص علي توقيع السائحة علي المذكرة والتنبيه علي الشركة بتقديم صورة من المذكرة إلي الوزارة لاتخاذ اللازم حيال المنشأة إذا ما وقع الفعل داخل منشأة فندقية أو سياحية. كان وزير السياحة قد طلب من اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية علي خلفية واقعتي التحرش بسائحتين انجليزيتين ضرورة توجيه الضباط عند صياغة المحاضر المتعلقة بهذه الظاهرة أن تتم الصياغة وفق المسمي القانوني للفعل المرتكب ضماناً لردع مرتكبي هذه الأفعال المشينة التي لا تتفق مع قيم وأخلاق الشعب المصري.