جبهة إنقاذ الجنيه

شهادة

وضعت الدولة تسعيرة استرشادية للسلع فارتفعت الأسعار.. ألغيت التسعيرة الاسترشادية للسلع فارتفعت الأسعار.
ارتفع سعر الدولار فارتفعت الأسعار.. انخفض سعر الدولار فارتفعت الأسعار.
قفزت أرباح البورصة صعوداً فارتفعت الأسعار.. هبطت أرباح البورصة أيضاً ارتفعت الأسعار.
زادت المرتبات فارتفعت الأسعار.. تعثرت المرتبات وتعثر صرفها فارتفعت أيضاً الأسعار.
عندما كان اقتصادنا موجهاً ارتفعت الأسعار.. وعندما تحول اقتصادنا إلي الرأسمالية ارتفعت الأسعار.. في ظل القطاع العام ارتفعت الأسعار.. وفي ظل الخصخصة ارتفعت الأسعار.
كل الطرق إذن تقود إلي ارتفاع الأسعار.. كأنه مسار حتمي.. بالقرار ونقيضه سترتفع الأسعار لا مفر.. وبالطبع المواطن البسيط هو الذي يتحمل عناء ارتفاع الأسعار لأن دخله محدود دائماً والأسعار غير محدودة دائماً.
والحقيقة ان المشكلة ليست في الأسعار وإنما في انخفاض قيمة الجنيه الذي يباع به ويشتري.. وما دامت قيمة الجنيه في تدهور فسوف تستمر الأسعار في الارتفاع ولن توقفها مسكنات وشعارات وإجراءات للاستهلاك المحلي.. وإنما توقفها سياسات واعية مدروسة وقابلة للتطبيق بكل جدية وحسم.
ولماذا تتدهور قيمة الجنيه؟!
لأننا لا ننتج ما يكفي احتياجاتنا من الغذاء والدواء وغير ذلك من المنتجات.. ولهذا نتجه إلي الاستيراد.. والاستيراد يجعلنا دائماً في حاجة إلي الدولار أو اليورو.. وبالتالي تهبط قيمة الجنيه كل يوم.
ليس هذا فحسب.. بل إننا نفتح باب الاستيراد العشوائي للسلع غير الضرورية بدعوي تحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي.. وتمنح الحكومة التسهيلات البنكية للمستوردين حتي وصلت فاتورة الاستيراد السفهي لنحو 8 مليارات دولار سنوياً.. وهو ما يمثل عبئاً كبيراً علي الاحتياطي من النقد الأجنبي.. ويسدد ضربات موجعة للجنيه.
وقد طالب آخر تقرير لاتحاد الصناعات بتقييد استيراد 9 بنود جمركية لمنتجات غير ضرورية ولها بدائل محلية.. وأشار إلي أن وقف استيرادها أو زيادة الجمارك عليها يمثل حلاً لوقف تدهور سعر الجنيه ويسهم في توفير العملة الصعبة.
وذكر التقرير ان أهم السلع المطلوب وقف استيرادها الجمبري والكافيار.. حيث تبلغ قيمة وارداتهما السنوية نحو 328 مليون دولار.. وأيضاً أجهزة المحمول التي تصل وارداتها إلي مليار و169 مليون دولار.. والسجاد والملابس "328 مليون دولار" وأجهزة التكييف والثلاجات والغسالات "566 مليون دولار".. أضف إلي ذلك اللبان والآيس كريم والكريز والشيكولاتة.
صدق أو لا تصدق.. نحن نستورد آيس كريم ب 6 ملايين جنيه سنوياً.. ولعب أطفال بپ61 مليوناً وأطعمة للقطط والكلاب ب 26.4 مليون جنيه وشيكولاتة ب 45 مليون جنيه ولبان ب 35 مليوناً.. وفياجرا بما يقرب من مليار جنيه وألعاب نارية ب 600 مليون جنيه سنوياً..
ويقيناً.. لو أن هذه المعلومات في بلد يحكمه العقل ويعاني من الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتدهور العملة لتم علي الفور تشكيل جبهة وطنية لإنقاذ عملتها الوطنية وتطبيق سياسات صارمة للحفاظ علي التوازن النقدي.. واعتبار ذلك عملاً من أعمال السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي.
فهل نجد غداً من يدعو لتشكيل جبهة وطنية لإنقاذ الجنيه؟!
أتمني ذلك