مبادرة التمويل العقاري جاهزة للتطبيق أول أبريل

واصل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء نشاطاته اليومية وسلسلة اجتماعاته ولقاءاته حيث التقي مع هشام رامز محافظ البنك المركزي وناقش معه مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي نهاية فبراير الماضي والصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة وأسعار المواد الغذائية ومستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة المتأخرة منذ شهر يناير .2013
من جانبه أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أن المبادرة الخاصة بالتمويل العقاري أصبحت جاهزة وسيبدأ تطبيقها من خلال عدد من البنوك المصرية في بدايات شهر أبريل المقبل مشيرا إلي أن البنك المركزي نجح في توفير 10 مليارات جنيه كمرحلة أولي لتنفيذ المبادرة التي يبلغ إجمالي قيمتها 20 مليار جنيه.. كما تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية التي تتضمن الشروط والإجراءات التي تضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تم من أجلها إطلاق هذه المبادرة.
أضاف رامز أن االمبادرة تعتمد علي قيام البنك المركزي بتقديم قروض للبنوك المصرية الوطنية والخاصة بفائدة منخفضة لتوفيرها لراغبي الحصول علي وحدات سكنية عن طريق التمويل العقاري من محدودي ومتوسطي الدخل بحيث يتم سداد هذه القروض خلال مدة زمنية طويلة تصل إلي 20 عاما وهو ما كان يفتقد إليه سوق التمويل العقاري ويقف حائلا دون تنفيذه بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضي الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8% لمتوسطي الدخل.. ويأتي هذا في إطار الدور الذي يقوم به البنك المركزي لإنعاش قطاع التشييد والبناء الذي يوفر فرص عمل كثيفة ومسكنا ملائما للشباب بسعر ملائم.
أكد محافظ البنك المركزي أن الدولة حريصة علي إنشاء صندوق سيادي يضمن تحسين إدارة أصول الدولة وتشغيلها بصورة اقتصادية تدفعها نحو تحقيق عائد اقتصادي أكبر يساعد علي تحسين أوضاع العاملين بها ويدعم النمو الاقتصادي عن طريق الاستعانة بالخبراء والمتخصصين بمصر في تلك المجالات.
وحول تخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية للمواطنين قال محافظ البنك المركزي إن البنك يقوم بدوره في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع والمواد الغذائية خاصة الاستراتيجية منها في المجمعات الاستهلاكية وبأسعار مناسبة للمواطنين مشيرا إلي أن العودة لاستخدام النقل البحري في نقل المواد الغذائية قد يساهم في تخفيض أسعار السلع الغذائية بصورة أكبر بالإضافة إلي اللجوء للتقليل والحد من استخدام الوقود.
وعن مستحقات المستثمرين أوضح هشام رامز محافظ البنك المركزي أن البنك قام بسداد 50% من قيمة مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة المتأخرة منذ شهر يناير 2013 علي أن يتم سداد باقي المستحقات المتأخرة لهم في أقرب فرصة.
أكد محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي سوف يقوم في الفترة القادمة بدور كبير في حل مشكلة الإسكان عن طريق توفير قروض طويلة الأمد لمحدودي الدخل والفئات المتوسطة بفائدة بسيطة من أجل المساهمة في توفير المسكن الملائم للمواطن المصري في إطار مشروع طموح للتمويل العقاري.
وحول أداء شركات قطاع الأعمال العام أشار رامز إلي وجود تصور حول إمكانية إنشاء صندوق سيادي يتبع رئاسة مجلس الوزراء لإعادة هيكلة وإدارة تلك الشركات وفق قواعد جديدة مطورة من أجل تنشيط أداء تلك الشركات وحسن إدارة ما تمتلكه من أصول واستغلالها الاستغلال الأمثل بما ينعكس في النهاية علي حل مشكلة المديونية وزيادة الإنتاج وفرص العمل.