الفخراني وعلي.. صاحبا دعوي بطلان العقد: الحكم يجب أن يدرس.. ويمهد لاستعادة شركات الخصخصة

أكد المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوي بطلان عقد "مدينتي" وخالد علي المحامي مقيما دعوي بطلان عقد عمر أفندي "للمساء" أن هذا الحكم تاريخي وأن مجلس الدولة فضح الفساد ونظام مبارك طيلة الأعوام الماضية وأثبت أن قضاته مصريون حتي النخاع وهذا الحكم يجب أن يدرس.
أكد أن فكرة العقد قديم المدة وأن الحكم يعد طريقاً لاستعادة الشركات التي تم بيعها بأرخص الأثمان وبالمخالفة للقانون.. وسنعمل علي إعادة كافة الأراضي والشركات التي نهبت إلي الدولة مرة أخري وإعادة الأموال المنهوبة للشعب وإحالة المتورطين للنيابة العامة.
وفور الحصول علي الصيغة التنفيذية يتم التوجيه لتنفيذ الحكم علي المستثمر والبائع.. وقد هتف المواطنون أمام مجلس الدولة "يحيا العدل".. و"الله أكبر" وتبادل الجميع التهاني ببطلان عقد عمر أفندي.
وضعت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم داود وتامر عبدالله نائبي رئيس مجلس الدولة أسباب الحكم في 12 ورقة تضمن أهم الأسباب.. أن صفة مقدم العطاء جميل القبيط وأهليته للتفاوض وإبرام العقد لم تكن واضحة وثابتة منذ تقديم العطاء وحتي إبرام العقد وقد ورد بالعطاء الوحيد أن مقدم العطاء وطالب الشراء هو جميل القنبيط عن نفسه وبصفته أو بشخصه كمستثمر رئيسي أو بصفته المؤسس والشريك الرئيسي بنسبة 90% والمدير العام لشركة "أنوال المتحدة للتجارة".. الأمر الذي من شأنه إثارة اللبس والغموض حول صفة مقدم العطاء عن نفسه وبصفته الشخصية أم بصفته ممثلاً لشركة أنوال المتحدة للتجارة أم بالصفتين معاً ويتأكد هذا الغموض من تقرير لجنة البت بأن السيد جميل القنبيط لا يملك الحق في إبرام عقود شراء الأصول والشركات سواء داخل المملكة أو خارجها.. وأن وكيل القنبيط السيد مجدي طلبة مقدم العرض لا يملك الحق في التفاوض وأنتهت اللجنة إلي ضرورة حضور القنبيط جلسة للتفاوض في القيود والتحفظات التي أوردها بعرضه الفني والمالي ولم يقدم الأوراق والمستندات الدالة علي حقيقة صفته في تقديم العطاء وصلاحيته في تمثيل الشركة المذكورة والتعاقد نيابة عنها وهو ما يكفي لابتعاد العطاء في لجنة البت التي قبلت هذا العطاء وأوصت بالتفاوض مع مقدمه مجهول الصفة والهوية لإتمام البيع وظل الغموض يحيط بصفة مقدم العطاء واستمر الجدل دائراً حول هويته وصحة تمثيله للشركة حتي بعد إصدار لجنة البت توصيتها بإرساء المزايدة عليه وموافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بتاريخ 5/9/2006 مما أثار تساؤلات وتحفظات الجمعية العمومية حول ما إذا كان المستثمر ذا صفة في إبرام العقد أو أنه لا وجود فعلياً له.. وأن أسعار العطاء الوحيد للمستثمر السعودي جاءت أقل من الأسعار التي قدرتها جهة الإدارة لبيع الشركة رغم تدني التقدير الأمر الذي كان يستدعي أن تقوم لجنة البت منذ البداية باستبعاد هذا العطاء لعدم توافر شروط قبول العطاء الوحيد في شأنه بدلاً من قبوله والدخول معه في مفاوضات لتحسين سعره وألا تعتمد السلطة المختصة ذلك القبول الفاسد والباطل الذي كان رائده العجلة التي اتسم بها جميع المشاركين في عملة البيع سعياً لإبرام الصفقة وبأي ثمن كان بما تسبب في إهدار المال العام وتدمير منشأة رائدة ورابحة وتشريد عمالتها ونهب حقوقهم المشروعة ولم تبين لجنة البت الضرورة القصوي والحاجة الملحة التي دفعتها إلي قبول العطاء الوحيد المقدم في المزايدة المشار إليها وأن عمر أفندي المعروض للبيع قد حقق أرباحاً مقدارها 787.3 مليون عن السنوات 2004 حتي 2006 الأمر الذي يدل علي تحسن أداء الشركة بما يتيح إلي التوصل إلي أسعار أفضل.
وقد تم طرح أسهم شركة عمر أفندي للبيع شاملة بيع كافة الأراضي المملوكة للشركة بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذي قضي ببيع الشركات محل برنامج الخصخصة بدون الأراضي علي أن تؤجر للمشتري بعقود انتفاع طويلة المدة "35 سنة" قابلة للتجديد مقابل 3% من القيمة السوقية تزاد بمعدل 5% سنوياً وبمعدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومخالفة قرار النائب العام الصادر 21/3/2006 في القضية رقم 18 لسنة 2006