جميع رؤساء الأحزاب والقوي السياسية بمناشدة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للنائب العام بإجراء مراجعة للحالات قيد التحقيق وبصفة خاصة طلاب الجامعات علي ان يتم عقب انتهاء التحقيقات الافراج عمن لم يثبت ارتكابهم لاية جرائم أو افعال يجرمها القانون. قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي انه يؤيد تماماً هذا القرار الذي يأتي استجابة لطلب الشباب للحفاظ علي مستقبل الطلاب في حين اعتبر د. يونس مخيون رئيس حزب النور ذلك خطوة جيدة لتهيئة الأجواء وبدء خطوة جديدة للمصالحة الوطنية. اما د. محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي فقد ثمن تلك الخطوة مشيداً بها وهو نفس الأمر الذي اتفق معه فيه المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة و د. محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعدد كبير من قادة الأحزاب والقوي الشعبية والسياسية.