تنظر محكمة القضاء الإداري 16 فبراير القادم أولي جلسات الدعوي التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي والتي طالب فيها باسقاط الجنسية عن الهاربين من العدالة والملاحقين قضايا والمتخذين من قطر مأوي ووكراً لحمايتهم وهم أيمن عزام وأحمد منصور ووائل قنديل وحاتم عزام ومحمد الجوادي ومحمد شرف ومحمد القدوسي ووليد شرابي القاضي الإخواني المعزول. كانت الدعوي أكدت علي ان هؤلاء هم زبائن قناة الجزيرة والذين يتخذون من هذه القناة الخسيسة العميلة منبراً لهم ليبثوا سمومهم واحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر أكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول علي الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدني وأحقر الألفاظ والتطاول علي قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة والسعي إلي إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج. قال صبري ان كل ما يقوم به هؤلاء الإرهابيون من خلال شاشة جزيرة العمالة والدناءة ما هو إلا مدفوع الأجر حيث جميعهم باعوا مصر الغالية بأبخس الريالات والدولارات والإقامة في الفنادق والتسكع علي البوفيهات المفتوحة والسعي جاهدين إلي إرضاء موزة قطر وأميرها عميل الأمريكان. انتهي صبري إلي طلب اسقاط الجنسية عنهم جميعا استنادا إلي أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.