جهاز شعبي للأمن .. "نعم" و "لا" المؤيدون: رقابة مجتمعية علي أداء الشرطة .. ويقضي علي البطالة المعارضون : يفتح الباب لصناعة البلطجة .. والعودة للإتاوات

الانفلات الأمني الذي عم أرجاء البلاد وتوتر العلاقة بين جهاز الشرطة وبعض المواطنين في اعقاب ثورة 25 يناير دفع البعض للتفكير في انشاء جهاز أمني شعبي يتكون من ضباط شرطة متقاعدين وضباط صف جيش سابقين ومواطنين عاديين بالاضافة الي شباب الثورة علي ان تكون مهمة هذا الجهاز هي مساعدة الشرطة في مهامها حتي تستعيد لياقتها وقدرتها علي مسك زمام الأمور "المساء" طرحت امكانية تنفيذ هذه الفكرة علي اساتذة القانون وعلم الاجتماع وبعض المواطنين الذين اختلف تقييمهم لهذه الفكرة.
يقول السيد أحمد البدوي أستاذ القانون بجامعة القاهرة : أنا من اشد مؤيدي هذه الفكرة لأنها ستعمل علي ارساء قواعد جديدة في علاقة الشرطة بالشعب فبعدما كان المفهوم القديم لهذه العلاقة قائما علي المعاملة الفوقية من قبل بعض رجال الشرطة علي المواطنين سيكون هناك مفهوم جديد لهذه العلاقة قائما علي التعاون بين الطرفين لمصلحة الوطن لكن تنفيذ هذه الفكرة يجب ان يتم بمنتهي الدقة خاصة فيما يتعلق بانتقاء اعضاء هذا الجهاز الامني الشعبي الذين لابد ان يحصلوا علي دورات تدريبية قبل ممارستهم لمهام عملهم الجديد ويمكن ان يتم اشراك كل الشباب الذين يحصلون علي اعفاء من خدمة الجيش في هذا الجهاز لمدة عام علي الاقل وبهذا سنضمن ان يكون كل اعضاء هذا الجهاز من حملة المؤهلات العليا او المتوسطة علي اقل تقدير علي ان يتقاضوا نفس الراتب الذي يتقاضاه المجند في الجيش لان مصر يوجد بها طابور من العاطلين ولن يفكر احدهم في الالتحاق بهذا الجهاز الجديد اذا كان العمل فيه بشكل تطوعي ومجاني.
أكد العميد طارق ابوالنجا أن هذه الفكرة بالرغم من ايجابيتها الشديدة الا انه مطاطة جدا وغير محددة وهذا هو عيبها الوحيد لأن الشعب كان يعاني طوال العقود الماضية من الصلاحيات المطلقة التي كانت ممنوحة لبعض قيادات الشرطة فاذا قمنا اليوم بانشاء جهاز أمني جديد ومنحنا أعضاءه حتي لو كانوا من مختلف طبقات الشعب نفس الصلاحيات المطلقة سنبدأ فصلا جديدا من فصول معاناة المواطن مع الشرطة لذلك لابد ان نحدد من البداية الدور المنوط بهذا الجهاز الجديد بكل دقة.
اضاف ان فكرة معاونة افراد الشعب لرجال الشرطة اصبحت ملحة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن لذلك اقترح ان نعود الي الوراء وبالتحديد الي فترات الحروب حيث كان لدينا مايعرف بالدفاع الشعبي في كل قري ومناطق وربوع مصر.. ووفقا لهذا النظام كان يتم تدريب المواطنين الشرفاء في أقسام الشرطة علي حمل السلاح واستخدام البنادق وكان يتم اختيار اعضاء هذه اللجان بحرص شديد حتي لاتتحول لميليشيات من البلطجية العاطلين الذين يريدون استغلال حالة الانفلات الأمني بأي طريقة.
طالب بضرورة الاسراع في تنفيذ هذه الفكرة لان البلد لن يتعافي الا اذا عاد الامن الي الشوارع بشكل تام كما اقترح اطلاق قناة فضائية خاصة بجهاز الشرطة والجهاز الامني الشعبي الجديد يتم من خلالها شرح كل الخدمات الشرطية للمواطنين ولتكون حلقة للتواصل معهم علي ان يشارك فيها كل العاملين بالجهاز بنسب متفاوتة حسب رتبهم وبهذا ستحل مشكلة الاجور المتدنية للعاملين في الاجهزة الامنية حيث ستكون هذه القناة مصدر دخل.
تتبني الدكتورة نادية رضوان استاذ الاجتماع بجامعة قناة السويس وجهة نظر مختلفة عبرت عنها قائلة: هذه الفكرة مستوحاة من اللجان الشعبية التي تم تكوينها في كل شوارع مصر بعد جمعة الغضب 28 يناير لكنها لو تم تنفيذها بهذه الطريقة ستتحول الي وكر للبلطجية والعاطلين لذلك اري انه من الممكن الاستعاضة عن هذه الفكرة بخريجي كليات الحقوق لانهم الفئة الوحيدة المؤهلة للتكامل مع الشرطة وممارسة هذه المهمة الحساسة.. ويكفي انهم يعرفون تماما ماهي حقوق الوطن وماهي حقوق المواطن خاصة ان موادهم الدراسية تتشابه الي حد كبير مع المواد الدراسية لطلاب كلية الشرطة اما فكرة ان يكون الالتحاق بهذا الجهاز المزمع بشكل عشوائي فهي فكرة افلاطونية لن تجدي لانه لن يترك اي شاب وظيفته ويتفرغ لمهمته الأمنية الجديدة لذلك أري ان تنفيذ هذه الفكرة لابد ان يقترن بشقين الاول هو ان يكون هناك مقابل مادي لكل من يلتحق بالجهاز حتي نقضي علي جزء من مشكلة البطالة والثاني هو أن تقتصر عضوية الجهاز علي اصحاب المؤهلات العليا لانهم سيكونون أكثر وعيا والا فسيتحول الجهاز الجديد الي نوع من انوع البلطجة غير المعلنة والمستترة وسنعود من جديد لزمن الاتاوات!!
اما المواطنون فقد ابدي معظمهم تحمسهم الشديد لهذه الفكرة لاسباب مختلفة فأحمد رفاعي "موظف باحدي شركات المحمول" يري ان هذه الفكرة هي الضمانة الوحيدة يكون هناك رقابة من الشعب علي أداء جهاز الشرطة لكن هذا لايقلل من ضرورة ان يكون هناك أجر ثابت ومجز لمن سيلتحق بهذا الجهاز الامني الشعبي الجديد.
يقول أحمد مصطفي "مندوب توصيل طلبات للمنازل": هذه الفكرة تم تطبيقها بالفعل في أكثر من دولة أجنبية لكنني أري ان تنفيذها في مصر سيحتاج لمزيد من الوقت لان ثقافة الشعب المصري تختلف قليلا عن باقي الشعوب فنحن بحاجة الي بعض الوقت كي نستوعب فكرة ان يكون من بيننا افراد يعملون في جهاز أمني وأنا شخصيا أكون أول من يتطوع للعمل في هذا الجهاز بلا مقابل مادي لان خدمة الوطن لاينبغي ان تتم مقابل أجر خاصة أنها لن تعطلني عن مزاولة مهنتي الرئيسية لان العمل بها حتما سيقسم لورديات.
يري كل من محمد أحمد رضا بائع وهشام محمد حداد أن هذه الفكرة ستساعد في القضاء علي البطالة المتفشية في مصر وهي الحل الوحيد للتعجيل بعودة الأمن الكامل للشارع المصري خاصة بعدما نجحت تجربة اللجان الشعبية في اثبات جدواها.
في النهاية تقول هبة مدني محامية إن انشاء هذا الجهاز حل مثالي لعودة الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة لأنه سيجد نفسه جزءاً من هذا الجهاز لكنه حتما سيقتصر علي الشباب دون الفتيات لكنني لا اؤيد فكرة قصره علي خريجي كلية الحقوق لان المحامي يفضل ان يكون حرا في عمله وغير مقيد بأي جهاز الا انني اري ضرورة ملحة في أن يكون كل اعضاء الجهاز الجديد من حملة المؤهلات العليا ولابد ايضا من تطبيق افكار منظمات حقوق الانسان علي هذا الجهاز الأمني الشعبي.