قنصل مصر فيِ كردستان: 100 مصري فقط بالعراق لهم حق التصويت!!

أكد سليمان عثمان القنصل المصري في اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ان اختيار اربيل عاصمة للسياحة العربية لعام 2014 يمثل انطلاقة لتعميق العلاقات بين أربيل ومصر في المجالات المختلفة موضحا ان حجم التبادل التجاري بين الجانبين يشهد نموا حيث وصل العام الماضي إلي 340 مليون دولار ونتوقع مضاعفتها خلال هذا العام خاصة مع وجود حرص من قبل رجال الأعمال المصريين علي إقامة مشروعات استثمارية في الإقليم.
كشف انه يجري الآن دراسة مشروع لإقامة منطقة لوجستية بين مصر واربيل وتم طرح الفكرة خلال زيارة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور إلي اربيل حول إنشاء منطقة للوجستية نجمع فيها المنتجات المصرية ثم يتم توزيعها إلي باقي محافظات العراق وألا ننتظر عمليات الشحن لافتا إلي أنه يجري دراسة المشروع الآن لتطبيقه علي أرض الواقع.
وأكد أهمية دراسة إنشاء مشاريع سياحية تتولي مصر تنفيذه بشكل كامل كمدينة سياحية متكاملة مضيفا ان هناك مشروعات جديدة لتأسيس مصانع مصرية في مجالات إنتاج الألومنيوم وإعادة التدوير والمنتجات البلاستيكية وتتمتع الشركات بأنها تعمل وفق قانون الإقليم مما يمنحها مزايا تقدم للجانب الوطني.
وأضاف ان أهم مجالات الاستثمار تتركز في الأثاث والأدوات الكهربائية معربا عن أمله في دخول رجال الأعمال المصريين في مجال الاستثمار السياحي وإقامة المشروعات الفندقية ليكون اسم مصر متواجدا في هذه المشروعات التي لدينا فيها شركاء أجانب.
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستفتاء علي الدستور وعدد المصريين المنتظر مشاركتهم في اربيل وإقليم كردستان قال القنصل المصري انه للأسف الشديد لا توجد أعداد كبيرة تقوم بتسجيل بياناتهم رغم اننا مسئولون أيضا عن الجالية المصرية في محافظة الموصل وتعتبر من الجاليات الكبيرة في العراق ولكن المشكلة هي انهم ليس لديهم بطاقات الرقم القومي وهنا تكون المشكلة أن نجد المواطنين الذين سجلوا أنفسهم ضعيفة. مشيرا إلي أن أعداد المصريين المسجلين بياناتهم بشكل صحيح حتي آخر مرة لا تتجاوز 70 100 مواطن مصري في كل العراق.. موضحا ان أعداد المصريين في العراق غير معروفة بشكل دقيق ولا توجد أي إحصائيات محددة لدي أي جهة.
وحول ما إذا كانت هناك آلية لإصدار جوازات أو بطاقات رقم قومي للمصريين في العراق لحل المشكلة قال القنصل المصري انه للأسف هذه الأمور تتم مع الجالية التي لديها ارتباط مع جمعية أو رابطة تحدد معلوماتهم وبياناتهم بشكل دقيق كما في العديد من الدول العربية ولكننا هنا حتي الآن نتعامل مع حالات فردية قائلا اننا كنا في انتظار بعثة من وزارة الداخلية المصرية للذهاب إلي بغداد لحل المشكلة وإصدار بطاقات الرقم القومي لأبناء الجالية المصرية لكن للأسف الشديد الظروف حالت دون إمكانية تحقيق ذلك.. ولكنني أريد الفصل بين الرقم القومي وجواز السفر حيث انه لابد من استخراج جواز السفر من مصر. أما بطاقة الرقم القومي فيمكن استخراجها من السفارة عن طريق تقديم كل المستندات المطلوبة ونقبل هذه المستندات ونرسلها إلي مصر وتأتي الموافقة عليها.. لكن المشكلة التي تواجهنا هي الأزلية المتعلقة بمسألة وعدم دراية الكثير من أبناء الجالية بالمستندات والمطلوب منهم في هذه المرحلة .