في ندوة "تحسين مناخ الاستثمار" إلغاء ضريبة الخصم والإضافة..ضرورة ملحة

أوصت ندوة تحسين مناخ الاستثمار التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية علي ضرورة إلغاء نظام الخصم والإضافة من ضريبة الدخل من أجل إزالة المعوقات التي تعرقل مناخ الاستثمار حيث خلصت الندوة إلي أن عيوب هذا النظام أكبر من مزاياه مما يمثل تأثيرا سلبيا علي الاقتصاد المصري ويسهم في دخول الاقتصاد المصري في حالة من الانكماش والتباطؤ وأكدت الندوة أن دفع عجلة الاقتصاد وتحفيزه لن تتم إلا بإلغاء هذا النظام الضريبي.
ناقشت محاور الندوة أثر التعديلات الضريبية الاقتصاد ومناخ الاستثمار المصري ولاسيما نظام الإضافة الضريبي وأهم عيوبه وذلك من خلال الورقة العلمية التي أعدها الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
وعلي الرغم من تصريحات الدكتور أحمد جلال وزير المالية مؤخرا حول إعادة نظر الحكومة في هذا القانون نظرا لأنه يؤدي إلي سياسة انكماشيه بعكس ما تتطلع إليه توجهات الحكومة في هذه الفترة من سياسة توسعية لجذب المزيد من الاستثمارات لم تقم الحكومة باتخاذ أي خطوات إيجابية لإلغائه حتي الآن.
قال الدكتور إيهاب الدسوقي إن هذا النظام يجعل الممولين يفضلون التعامل مع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص غير الملزمة بتطبيق النظام علي التعامل مع شركات الأموال الملزمة بالخصم والإضافة مما يعد تمييزا سلبيا مؤكدا علي وجود شبهة عدم الدستورية وتأخر بعض الجهات عن التوريد في المواعيد المستحقة مقابل تحملها الجزاءات المالية الميسرة والمنصوص عليها في المادة 172 من قانون الضرائب فضلا عن تجميد أرباح بعض الشركات في صورة ضرائب محتجزة لدي مصلحة الضرائب والتي يصعب استردادها مما يعني ترحيلها إلي أعوام تالية.
أوضح الدسوقي أن أهم العيوب الموجودة في نظام الخصم والإضافة تتلخص في أنها تمثل عبئا علي الممول والمستهلك في نفس الوقت فضلا عن تسرب جزء من الإيرادات الضريبية بفضل التعاملات في الاقتصاد غير الرسمي كذلك جشع بعض التجار الذي يؤدي إلي ارتفاع كبير في الأسعار بسبب تنفيذ هذا القانون ليقع العبء في النهاية علي محدودي الدخل بشكل غير مباشر.
وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية إن ضريبة الإضافة سوف تتسبب في زيادة الانكماش خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية وأكد أن عدم اتخاذ أي قرارات إيجابية بصدد إلغاء هذا القانون سوف تضعف مناخ الاستثمار وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي نواجهها الآن مشيرا إلي أن أضرار ضريبة الإضافة أكثر بكثير من إيجابياتها.
أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أن إلغاء ضريبة الإضافة في عام 2005 جاء لتخفيف الأعباء الإدارية علي الممولين ولكن وزير المالية السابق أعاد التعامل بها وهو ما يتطلب صدور قرار جمهوري لإلغائها.. أضاف أن الضريبة تسعي إلي زيادة التحصيل المسبق بنحو 1% علي نحو 20 سلعة وخدمة علي أن يتم تسوية هذه الضريبة التي تم تحصيلها من الممول نهاية كل عام ويتم تسويتها ضمن الضريبة السنوية المستحقة عليه.. طالب العربي بضرورة إلغاء نظام الإضافة من أجل تيسير وتشجيع الاستثمارات كي يستطيع الاقتصاد تجاوز حالة الانكماش ومن ثم زيادة النشاط الاقتصادي لتوفير فرص عمل ونمو الاقتصاد مؤكدا علي أن تأخير إلغاء هذا القانون سوف يزيد من الانكماش والكساد الاقتصادي.