لا خصومة بين الداخلية وأي مواطن .. ومهمتنا تنفيذ القانون فقط

صرح اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد أول وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات ان أجهزة الأمن قامت بالإفراج عن 16 فتاة كان مقبوضا عليهن ضمن المشاركين في أعمال الشغب التي شهدها محيط مجلس الشوري وميدان طلعت حرب فيما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع 28 من الشباب.
أشار إلي أن كل من تصدر النيابة قرار بالإفراج عنه سوف يغادرها مؤكدا ان وزارة الداخلية لا توجد بينها وبين أي من أبناء الشعب أي خصومة وأن مهمة وزارة الداخلية هي إنفاذ القانون.
أوضح ان كل صحفي قام بإظهار كارنيه النقابة ثم الإفراج عنه من القسم.
قال اللواء عبدالفتاح عثمان ان أجهزة الداخلية وفي إطار ما حدده لها القانون من ضوابط لن تسمح بأي اعتصامات في الشوارع وأن الأجهزة لم تتوجه لفض التظاهرة التي أقامها البعض تحت دعوة إحياء ذكري الشهيد "جيكا" إلا بعد أن قام المشاركون فيها بتعطيل حركة المرور وقطع الطريق أمام السيارات .
أوضح اللواء عثمان ان البعض قد يري في أداء رجال الداخلية حال ضبط المخالفين شيئا من العنف ولكن من يتعامل علي أرض الواقع عليه أن يدرك أن عملية ضبط أي مخالف لا تتم بسهولة لان المسأة يحدث فيها شد وجذب من الطرفين وعنف وعنف مضاد وتؤكد أن القوات التي تقوم بهذه المهام غير مسلحة نهائيا سوي بالدروع والعصي وأن القبض علي المشاغبين تتم بالأيدي ودون إيقاع أذي بمن يتم ضبطه.
أوضح مساعد وزير الداخلية ان القوات تلتزم أقصي درجات ضبط النفس وطالبنا الناشط أحمد ماهر القيادي بجماعة 6 أبريل أن يتقدم بطلب لقسم قصر النيل للحصول علي موافقة بالتظاهر وحتي يمكن تأمين التظاهرة لكنه رفض معلنا انه غير موافق علي قانون التظاهر ومن هنا أصبح هناك أمر غير مقبول وإما أن تلتزم بتطبيق القانون أو لا تلتزم وقد شهد يوم أمس تفريق عدد من التظاهرات للإخوان المسلمين وأمام جامعة الأزهر بل تقدم أحد النشطاء السياسيين "أحمد عادل" بطلب إلي الداخلية لتنظيم مظاهرة ضد وزير الداخلية ووافقنا له.
كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا أكدت فيه ان المتابعة الأمنية رصدت دعوات لحركة 6 أبريل للتظاهر أمام مجلس الشوري وتم التواصل مع أحمد ماهر الداعي للتظاهر أمام مجس الشوري وتم التواصل مع أحمد ماهر الداعي للتظاهر من خلال اللواء جمال عبدالعال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واتهامه بضرورة إخطار قسم شرطة قصر النيل للحصول علي الموافقة الأمنية.