دخلت أزمة اعتصام العاملين بشركة "الجيزة للكابلات" إحدي شركات السويدي- أمام مقر وزارة القوي العاملة- منعطفا جديدا بعدما قابل وفد من المعتصمين وزير القوي العاملة وثبت من محضر الاجتماع التفاوضي اصرار وتعنت من جانب إدارة الشركة علي غلق المصنع وتشريد مئات العاملين. اتهمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكهربائية والهندسية والمعدنية.. مسئولي شركة السويدي للكابلات بتعمد الاضرار بحقوق العاملين بالشركة بعد استفنائها عن عدد من العاملين بالمخالفة لقوانين العمل المعترف بها. جاء ذلك خلال اجتماع مسئولي النقابة مع وفد من عمال ومهندسي شركة السويدي للكابلات ومسئولي الشركة بمقر وزارة القوي العاملة امس لاحتواء أكبر ازمة تهدد عمال الجيزة للكابلات - إحدي شركات السويدي- والتي قررت مجموعة السويدي تصفية العاملين واغلاق الشركة ونقلهم إلي مصانع اخري تابعة للمجموعة بالمخالفة لرغبة العمال. وأكد ممثلو العمال في الاجتماع الذي تنفرد "المساء" بنشر صور للمحضر الخاص باستحالة إعادة تشغيل المصانع مرة أخري في ظل تعنت إدارة الجيزة للكابلات ورغبتها في نقل العمالة إلي مصانع اخري وتفريغ المصنع الاكبر- بابورواش من المنتجات والمحتويات حتي يسهل لها بيع الارض وتشريد العمالة. وطالبو ممثلو العمال والنقابة العامة ايضا بتشغيل المصانع المتوقفة اولا في أبورواش في ظل تقرير وزارة القوي العاملة والجهات المختصة التي اثبتت صلاحية ماكينات المصنع للعمل. بجانب رفض مديرية القوي العاملة بالجيزة لطلب الشركة لتخفليض حجم العمالة. ألتقي كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة أمس عمال شركة السويدي للكابلات المعتصمين بسبب توقف العمل داخل المصنع. حيث أكد الوزير أنه لن يفرط في حق عامل واحد طالما انه لم يخالف القانون.. وأنه سوف يشكل لجنة من الوزارة لزيارة المصنع وإعداد تقرير شامل حول أسباب التوقف وإمكانية إعادة تشغيله مرة أخري. وأضاف الوزير أنه سيجري اتصالات بكافة الاطراف المعنية وعلي رأسها صاحب العمل لدراسة إمكانية اعادة التشغيل كما أكد الوزير للعمال والتي أكد فيها العمال علي عدم رغبتهم في انهاء تعاقداتهم في مقابل تعويضهم مالياً. كما أكد الوزير انه سوف يتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق مطالب العمال وإعادة تشغيل المصنع مرة أخري.