الإسماعيلية..علي مشارف كارثة بيئية!!

* تعاني بحيرات الإسماعيلية من خطر التلوث والذي يؤدي إلي سلبيات تتمثل في تعطيل المشروعات السياحية والتلوث البيئي والتأثير علي صحة المواطنين والتراجع في اقتصاديات الثروة السمكية والمشهد يؤكد أن هناك مصادر عديدة تصب مخلفاتها في بحيرة التمساح والتي بسببها ماتت الثروة السمكية في محافظة الاسماعيلية وتلك المصادر هي "مصرف الحلوس والتمساح والسحارة والمزادات والمستقبل وعمارات عبدون ونفيشة والمنطقة الصناعية والبهتيني والفيروز ومبني الإرشاد ومنطقة البلاح والزهور وأمن الجمعيات والقري السياحية المطلة علي قناة السويس.. وبمعني الكلمة الاسماعيلية علي مشارف كارثة بيئية حقيقية تهدد كل شيء!!
والجدير بالذكر أن محافظة الاسماعيلية بذلت جهودا كبيرة لمواجهة تلك الكارثة إلا أن قيام ثورة يناير أوقف كل تلك الجهود.
"المساء" تدق ناقوس الخطر من جديد لاحياء مشروع تطهير بحيرة التمساح.
فقد ذكرت التقارير التي أعدتها محافظة الاسماعيلية أن النتائج الخاصة بالرصد البيئي كشفت ارتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبة في مياه مصرف الملاريا وكوبري السيل علي البحيرات المرة.
واتخذت المحافظة اجراءاتها لسرعة استكمال الاعمال بمحطة رفع ومعالجة الصرف الصحي بقرية قنارة والتي تم البدء في انشائها عام 1992 وكذلك استكمال أعمال انشاء محطات رفع الصرف الصحي بمركز فايد والزام جميع الجهات التي لها منشآت واقعة علي البحيرات المرة بإقامة محطات لمعالجة مخلفات الصرف الصحي قبل الدخول علي الشبكة العمومية للصرف.. وأيضا سرعة رفع مواسير الصرف الصحي المخالفة المتصلة بالمصارف الفرعية.. والانتهاء من تغطية جميع مراحل مصرف الملاريا.
يطالب الدكتور محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس السابق بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي من منطقة الدفرسوار حتي الحدود الجنوبية لمحافظة الاسماعيلية وربط مشروعات الصرف الصحي علي محطة المعالجة الثنائية بفنارة "منطقة جنوب الاسماعيلية" وتطوير ورفع طاقة محطة المعالجة بفنارة.
أضاف د. الزغبي انه حضر العديد من الاجتماعات حول عملية تلوث بحيرة التمساح.
وقد أوصت تلك الاجتماعات بضرورة تعديل مسار مصرف المحسمة بعد الكيلو 4.5 بحيث يتجه مباشرة الي قناة السويس عبر سيفون يمر اسفل القناة ليمكن الاستفادة من مياه المصرف في ري مساحات كبيرة من الاشجار الخشبية بشرق القناة ولدينا ملايين الافدنة الصحراوية بمنطقة شرق القناة بلا خدمات أو أية استفادة منها.
أشار إلي أن التوصيات تضمنت ايضا ضرورة مساهمة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتطوير ورفع كفاءة محطة رفع ابو عطوة لاستيعاب كميات التصرفات الواصلة للمحطة.
وأيضا ضرورة مساهمة وزارتي الزراعة والبيئة في زراعة مساحات اضافية من الغابات الشجرية في سرابيوم وفنارة للاستفادة من مياه محطات المعالجة والتي يمكن استغلالها في ري 10 آلاف فدان علي غرار الغابة الشجرية بقرية سرابيوم.
ويقول الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث ان خبراء الجامعة علي استعداد كامل لتقديم كل الدراسات والابحاث التي تهتم بشئون البيئة والسياحة لا سيما وأن الاسماعيلية تقع في قلب قناة السويس وتربط ما بين قارتي آسيا وافريقيا وهي بذلك تمتلك موقعا استراتيجيا مؤثرا في حركة الاتصال بالعالم الخارجي.
وأضاف نائب رئيس جامعة القناة أن محافظة الاسماعيلية تتفرد بوجود 48% من مساحتها في قارة آسيا شرق قناة السويس حيث تمتد الي عمق 30 كيلو مترا داخل شبه جزيرة سيناء وبطول 80 كيلو مترا بين حدود محافظتي بورسعيد شمالا والسويس جنوبا بجانب امتلاك المحافظة مجموعة من البحيرات والمسطحات المائية تجعلها مؤهلة تماما لانجاز مشروعات خدمية وسياحية عالمية ذات عائد كبير ويبلغ اجمالي مساحات المسطحات المائية بمحافظة الاسماعيلية "59587 فداناً" كفيلة بأن تفتح مجال الاستثمار السياحي إلي آفاقه الواسعة وينتقل بالاسماعيلية الي خريطة سياحية عالمية من الدرجة الاولي.
.. ومن جانبه قال اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية ان فترة ما قبل الثورة كان مجلس الوزراء قد استعرض ملفاً كبيراً عن مشاكل محافظة الاسماعيلية وأهمها ملف تلوث البحيرات وضياع الثروة السمكية بسبب هذا التلوث.
أضاف القصاص ان هناك قرارات صدرت إبان عرض الملفات وكانت قاب قوسين أو أدني من التنفيذ.. لولا قيام الثورة.. ومنها قرارات لإعادة الحياة إلي بحيرة التمساح والبحيرات المرة الكبري والصغري.
وأيضاً وضع حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعي القادم من مدينة العاشر من رمضان الذي أدي إلي تلف حوالي 50 ألف فدان زراعية بمدينة التل الكبير.
أضاف ان هناك مشروعات كبري يحلم بها أبناء الاسماعيلية حيث المدن الجديدة شرق القناة ووادي التكنولوجيا ومدينة الأمل غرب القناة .
قال إن هناك مقترحات بتشكيل لجنة من وزارات البيئة والسياحة والاستثمار والري والموارد المائية والمالية والتخطيط والإسكان والتعاون الدولي والزراعة بالاشتراك مع هيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس ووزارة الدفاع لإعداد الدراسات الميدانية لبحيرات الاسماعيلية ومقترحات الاستخدام الأمثل وكان قد صدر قرار أيضاً باعتماد 150 مليون جنيه لبدء أعمال تطهير وتكريك بحيرة التمساح والتخلص من آثار التلوث لإعادة الحيوية إليها وذلك من خلال وزارة البيئة وهيئة قناة السويس ووزارة الدفاع والجهات المانحة وهذا المشروع يحتاج بالفعل لأكثر من 150 مليون جنيه حتي نعيد الحياة مرة أخري لبحيرة التمساح.