بهاء الدين أمام الغرفة الأمريكية للتجارة: برنامج طموح لمراجعة قوانين الاستثمار.. أوائل العام المقبل

أعلن د.زياد بهاء الدين -نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي- أن مصر لن تستمر طويلاً تعتمد علي الإعانات والمساعدات الخارجية التي تم توجيهها للبنية الأساسية.. مشيرا إلي أن الحكومة تقوم حالياً بتنفيذ خارطة الطريق التي تهدف لإعادة مصر لمكانتها اقتصادياً وسياسياً التي قامت علي أربعة محاور رئيسية. وتعتزم اتخاذ قرارات عاجلة وحزمة تشريعات محفزة للاستثمار.
قال أثناء كلمته أمام أعضاء الغرفة الأمريكية للتجارة والصناعة برئاسة أنيس اكلمنديوس بحضور أحمد جلال وزير المالية: إن مجلس الوزراء وافق علي برنامج طموح يهدف لجذب الاستثمارات الخارجية عن طريق مراجعة قوانين الاستثمار والتجارة التي تقف عقبة أمام تدفق الاستثمارات علي أن يتم تنفيذه أوائل العام المقبل متضمناً مراجعة جميع القوانين واللوائح المصدرة لتراخيص الشركات والاستثمار وقانون الصناعة وعدم التعارض بين القوانين.
أوضح أنه تم الانتهاء من التشكيل النهائي لصندوق دعم مصر الذي وصل رأسماله إلي 700 مليون جنيه. وتم تخصيصها لمشروعات البنية التحتية وسيتم الإعلان عن خطة عمل خلال 3 أسابيع. مشيرا إلي أن الحكومة الحالية تعد حالياً مجموعة من القوانين لعرضها علي مجلس النواب في دورته القادمة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ومنها إعادة النظر في القوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية لمساعدة الإصلاح الاقتصادي وقانون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون لحماية الموظف العام.
قال إن موقفنا مع صندوق النقد الدولي جيد للغاية ومصر دولة لها مكانتها وفعالة في المنطقة ولا توجد خلافات مع الصندوق وسيكون هناك زيارة أوروبية قبل نهاية الشهر الجاري. وهذا ليس معناه إعادة التفاوض للحصول علي القرض. ولكن لأن مصر عضو فيه. مؤكداً أنه لا توجد نية حالياً لإلغاء الدعم علي الرغم من وجود إجماع علي أنه لا يذهب لمستحقيه. ولكن ستكون هناك آلية جديدة لتوصيله لمستحقيه.
أضاف أن الحكومة تعمل علي مبدأ عدم الإقصاء وتدعو الجميع للمشاركة في الحياة السياسية وتنفيذ خارطة الطريق والتنمية المجتمعية. وأنه علي كل الأحزاب المشاركة في العملية السياسية وفتح كل الأبواب لها ما دامت سلمية.
نفي "بهاء الدين" أن تكون هناك أي صفقات سرية مع حزب أو جماعة كما يروج البعض للخروج من الأزمة.. مؤكداً أن الاختلاف داخل لجنة الخمسين لكتابة الدستور ظاهرة صحية ودليل علي ممارسة الديمقراطية.
من جانبه أكد أنيس اكلمنديوس رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة والصناعة أن هناك اختلافاً جذرياً بين مصر قبل 30 يونيو وبعد 30 يونيو.. وأن أمريكا اقتنعت بالوضع الحقيقي في مصر أنه ثورة وليس انقلاباً. وأنها تسير علي النهج الصحيح من خلال تطبيق خارطة الطريق التي تقوم بدعائم الديمقراطية. مؤكداً أن ذلك التحول وضح في تغيير لهجتها. وأن رجال الأعمال فصلوا الملف الاقتصادي عن السياسي. وهناك شركات عملاقة أمريكية لديها رغبة أكيدة لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري. وفي انتظار الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. نافياً سحب أي مستثمر أمريكي استثماراته من مصر بعد ثورة 30 يونيو. وتوجد ثقة منهم في الاقتصاد المصري.