علي الرغم من حجب معظم المساعدات العسكرية لمصر حتي تحرز تقدما في الديمقراطية وحقوق الانسان فما زالت الحكومة الامريكية مرتبكة جدا بشأن مااذا كانت تصف اطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي "انقلابا" ولكنه ثورة. وظهرت احدث تعبيرات بلاغية للادارة الامريكية عندما اطلع المسئولون الامريكيون الكونجرس الاسبوع الماضي علي قرارهم بحجب تسليم طائرات مقاتلة ودبابات وطائرات هليكوبتر وصورايخ بالاضافة الي 260 مليون دولار من المساعدات لمصر. وابلغ المسئولون مساعدين بالكونجرس انهم قرروا في هدوء احترام قانون يحظر المساعدات للحكومة المصرية في حالة وقوع انقلاب عسكري حتي علي الرغم من اتخاذ الادارة قرارا في الصيف بانها غير مجبرة علي تقرير ماذا كان هذا انقلابا ام لا ومن ثم فانها ليست مضطرة لتطبيق القانون. قال مساعدون بالكونجرس ان مسئولين من وزارتي الخارجية والدفاع "البنتاجون" ووكالة التنمية الدولية والذين ناقشوا الوضع في مصر أنهم مازالوا يرفضون استخدام تعبير "انقلاب" لوصف الاطاحة بمرسي الاسلامي وأول رئيس لمصر منتخب بشكل حر.. وصرح مساعد بمجلس النواب بعد المناقشة بأن النواب اوضحوا تماما انهم لايصفونه بانقلاب. وتوضح قضية التعبيرات اللغوية تلك ما يعتبره بعض المحللين بسياسة امريكية قلقة تجاه مصر حيث تتعارض الرغبة في النظر لواشنطن علي انها داعمة لحقوق الانسان والديمقراطية والامل في الاحتفاظ بنفوذ في بلد مهم من الناحية الاستراتيجية وعدم ازعاج الجيش المصري. قال جون الترمان مدير برنامج الشرق الاوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "هناك الف طريقة لوصف تقاطع مصالحنا وقيمنا هنا". وعلي الرغم من تعليق المساعدات الاسبوع الماضي يعتزم الرئيس باراك اوباما مواصلة تقديم بعض المساعدات للقاهرة بما في ذلك قطع الغيار العسكرية وتدريب ضباط الجيش واموال لتشجيع التنمية الصحية والتعليمية والاقتصادية. ولكن مسئولين ومساعدين بالكونجرس قالوا ان تحويل هذه الاموال سيتطلب ان يمنح الكونجرس اوباما سلطة انفاقها وهو امر اختاره اوباما في محاولة لتفادي اثارة غضب النواب باحترام القانون ضد اعطاء مساعدات لدول يقع فيها انقلاب.