عودة الشرطة وهيبة الدولة لمواجهة التسيب.. والانفلات الأمني

حالة الفوضي التي تجري في بعض الشوارع والمناطق المختلفة سواء بالقاهرة والاسكندرية وعواصم المدن والمحافظات تستدعي الانتباه وتثير تساؤلا هاما يتضمن إلي متي تستمر المخالفات في كل المجالات بالاضافة إلي الانفلات الأمني وعمليات البلطجة؟ كما انه لا يخفي علي أحد ان سلوكيات بعض المواطنين تتنافي وعبير الحرية وقيم الحضارة المصرية وكلها أعمال مرفوضة وتؤدي إلي انتشار الفساد والخروج عن القانون.
بلا شك انه لا يمكن الصمت في مواجهة ما يحدث من استهتار بالقانون وممارسة أعمال تتضمن تكديرا للأمن العام وإثارة القلق والضيق بين مختلف القطاعات وتؤدي إلي تعطيل المرافق وتهديد مصالح الناس والاضرار بالحياة الاقتصادية ويكفي القاء نظرة علي بعض التصرفات التي تجري بالشوارع ومخالفات البناء وجرائم البلطجة وغيرها من الأعمال التي أقبل عليها كثيرون في ظل غياب الأمن واختفاء أجهزة الرقابة. صور متعددة من التسيب واتخاذ بعض الخارجين علي القانون وسائل متعددة لتحقيق أطماعهم في الثراء السريع بأي شكل ولو علي جثث الآخرين كما رأينا في حادث السيدة العجوز في شارع البطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين حيث اقتحم شاب شقتها وعاجلها بطعنات قاتلة بالإضافة إلي أعمال البلطجة التي يرتكبها الجناة بالأسلحة البيضاء وغيرها وفي كل يوم تصدر المحاكم العسكرية احكاما ضد هؤلاء الذين سقطوا في يد العدالة.
حقيقة.. أعمال لا ترضي أحدا وتصرفات تنبيء عن استغلال سييء للظروف التي تمر بها البلاد.. وانتهازية تتنافي مع سيادة القانون من ذلك علي سبيل المثال لا الحصر.. القاء مخلفات البناء في الشوارع بصورة تؤدي إلي تعطيل حركة المرور وانتشار الأوبئة والأمراض لأنها تختلط بالمخلفات الملوثة وأكوام الزبالة وحتي لا تكون هذه الكلمات مجرد سرد للعبارات. هناك أكوام من الزبالة ومخلفات البناء في شوارع بورسعيد واحمد حلمي وتكتظ بها مناطق أخري شعبية وراقية ليس هذا فحسب وانما هناك ظاهرة أخري تبدو في اقامة الأكشاك بالنواصي والميادين ضاربين بالقانون الذي ينظم هذه الأعمال عرض الحائط.
والأكثر غرابة.. ان المساكن الشعبية والاقتصادية تتعرض لظاهرة تشير إلي مدي الفوضي والاستهتار حيث انتهز بركان هذه المناطق بإضافة أدوار بالبلوكات مستغلين الفراغات بين العمارات دون تقدير لمساحات الفراغ التي تساهم في تسهيل حركة المرور بالإضافة إلي جو الاختناق الذي تثيره عمليات البناء المخالفة وناهيك عن اضافة أدوار للعقارات دون الحصول علي ترخيص أو تقرير هندسي يؤكد صلاحية العقار مما ساهم في ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد بأرقام فلكية مخالفات قواعد المرور والسير عكس الاتجاه في كل مكان وفي أحد الأيام استدعي الانتباه لدي كثير من المواطنين ان سيارات النقل والأجرة يتعمد سائقوها مخالفة قواعد المرور. السير في عكس الاتجاه وارتكاب مخالفات بلا حدود ويا ويل من يعترض والميكروباص ابلغ دليل وقد زادت شراهته في الفترة الأخيرة.
هذه المخالفات تتطلب ضرورة الاسراع بعودة رجال الشرطة إلي الشوارع ومختلف المناطق وتهيئة الأجواء المناسبة لهذه العودة واتاحة الفرصة لديهم لتطبيق سيادة القانون علي المخالفين بكل دقة والضرب علي أيدي العابثين بنصوص القانون ومحترفي ارتكاب المخالفات ومطاردة البلطجية بلا هوادة ولابد من اتخاذ كافة الوسائل والاجراءات لتأكيد هيبة الدولة وسيطرتها في ظل العدالة والضوابط القانونية ان كلا الأمرين لا غني عنهما لتحقيق الاستقرار وانطلاق حركة التنمية لتعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد خلال الفترة الماضية منذ ثورة 25 يناير الضرورة تعترض الاصرار علي عودة إلي رجال الشرطة بكامل قوتهم والوقوف جانبهم ومؤازرتهم والشد علي أيديهم والترحيب بينهم في مختلف المواقع وتوفير المناخ المناسب للقيام بضبط المخالفات ووضع حد للانتهاكات التي تجاوزت كل الخطوط ان تأكيد هيبة الدولة أمر لا يحتمل الانتظار أو التأجيل ولابد من التحرك السريع لاستعادة هذه الهيبة فالبلطجة وأعمال النهب وارتكاب المخالفات في حاجة إلي الردع وتأكيد سيادة القانون وذلك نمضي نحو العمل الجاد بعيدا عن الاستغلال والفساد.